أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بدء سريان توطين «منافذ البيع في 7 أنشطة اقتصادية» والمرحلة الأولى لتوطين الفحص الفني الدوري في جميع مناطق المملكة، وذلك بالتعاون مع الجهات الإشرافية ابتداءً من 23 / 11 / 1444هـ الموافق 12 / 06 / 2023، بعد انتهاء فترة السماح المحددة، ويأتي ذلك استمراراً لجهود الوزارة الهادفة إلى توفير بيئة عمل محفزة ومنتجة للمواطنين والمواطنات، وزيادة مستوى مشاركتهم في سوق العمل، وتعزيز مساهمتهم في المنظومة الاقتصادية.

ويتضمن توطين منافذ البيع بنسبة 70% في الأنشطة التالية: «منافذ بيع معدات الأمن والسلامة»، و«منافذ بيع المصاعد والسلالم والسيور»، و«منافذ بيع العشب الصناعي وحمامات السباحة»، و«منافذ بيع معدات تنقية المياه وأجهزة الملاحة»، و«منافذ بيع معدات التموين والعربات الكهربائية»، إضافة إلى «منافذ بيع الأسلحة الهوائية والصيد ولوازم الرحلات»، و«منافذ بيع معدات وأدوات التغليف»، حيث ستكون أبرز المهن في هذه الأنشطة: (مدير فرع، ومشرف، وأمين صندوق، ومحاسب زبائن، وخدمة العملاء) لتوفير أكثر من 12 ألف فرصة وظيفة للمواطنين والمواطنات.

ويأتي توطين هذه المنافذ في الأنشطة المذكورة في إطار تعاون وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مع الجهات الإشرافية ممثلة بوزارة التجارة، فيما تعاونت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مع وزارة التجارة والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة في توطين «منافذ الخدمة في الفحص الفني الدوري للمركبات»، والذي يتضمن مرحلتين، الأولى بنسبة 50%، والمرحلة الثانية بنسبة 100%، حيث ستكون أبرز المهن الموطنة هي: (مدير موقع، ومساعد مدير، ومدير جودة، ومشرف مالي، ومشرف موقع، ورئيس مسار، وفني فحص، ومساعد فني فحص، وفني صيانة، وفني استعلامات، ومدخل بيانات)، لتوفير أكثر من 5000 فرصة وظيفية للمواطنين.

وتؤكد الوزارة أنها ستقدم حزمة من المحفزات والدعم لمساندة منشآت القطاع الخاص ومساعدتها في توظيف السعوديين تشمل: دعم عملية الاستقطاب والبحث عن العاملين المناسبين، ودعم التدريب والتأهيل، وعملية التوظيف والاستمرار الوظيفي، بالإضافة الى أولوية الاستفادة من كافة برامج دعم التوطين المتاحة لدى المنظومة، وبرامج الدعم والتوظيف من خلال صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف).

وأصدرت الوزارة دليلاً إرشادياً يوضح تفاصيل توطين منافذ البيع في 7 أنشطة اقتصادية، ودليلا إرشاديا يوضح كذلك تفاصيل توطين الفحص الفني الدوري للمركبات وآلية تنفيذه؛ وشددت على ضرورة تقيد المنشآت والالتزام بتطبيق الأحكام، تلافياً للعقوبات النظامية التي ستطبق بحق المخالفين.