وضعت الهيئة العامة للطيران المدني اللمسات النهائية على اللائحة الاقتصادية للنقل الجوي، لتعزيز التنافسية وتمكين الكفاءة ودعم النمو السريع للقطاع ودعم تحسين تجربة الركاب وضمان الشفافية والعدالة. وأكدت اللائحة، أن تكون ملكية الناقل خاضعة لمواطني المملكة بنسبة أكثر من 50%، وخاضعة للتحكم الفعلي من خلالهم سواء بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال وسيط واحد أو أكثر، ولا يجوز لأي شخص طبيعي أو معنوي يقيم في المملكة، القيام بنقل الركاب والبريد والبضائع أو أي منها عن طريق الجو من أو إلى المملكة لقاء أجر أو تعويض دون الحصول على ترخيص صادر من الهيئة، ويسري الترخيص لمدة 5 سنوات. كما لا تكفي حيازة الناقل الجوي على ترخيص ما لم يكن يملك شهادة مشغل جوي صالحة، محدداً فيها الأنشطة التي يسمح له الترخيص الاقتصادي بمزاولتها أو لم يستوف متطلبات أمن الطيران التي تحددها الهيئة، ولا يجوز لأي ناقل جوي أجنبي القيام بالنقل المنتظم للركاب والبريد والبضائع أو أي منها أو تسيير رحلات عارضة دولية لأغراض الحج والعمرة عن طريق الجو من أو إلى المملكة لقاء أجر أو تعويض دون الحصول على ترخيص. وألزمت اللائحة الناقل الوطني والأجنبي بالإفصاح عن جميع اتفاقات التحالفات التسويقية التي أبرمها، مثل اتفاقيات مشاركة الرموز، أو شراء المقاعد، أو المشاريع المشتركة أو اتفاقيات استعمال التجهيزات بين الناقلات الجوية، وذلك بحسب مدى ارتباطها بالرحلات المسيرة من وإلى المملكة أو في إقليمها. وفي نطاق التغطية التأمينية للركاب، يبلغ الحدّ الأدنى للتغطية 250 ألفاً للراكب الواحد وفي الرحلات غير التجارية على متن طائرات يبلغ وزنها الأقصى عند الإقلاع 2,700 كلغ أو أقل، يكون الحدّ الأدنى للتغطية التأمينية 100 ألف للراكب الواحد. أما في الأمتعة، فيبلغ الحدّ الأدنى للتغطية التأمينية 1,288 للراكب الواحد، وبالنسبة إلى المسؤولية عن البضائع، يبلغ الحدّ الأدنى للتغطية التأمينية 22 حق سحب خاص للكيلوغرام الواحد.

كما ألزمت اللائحة كل ناقل جوي وطني أو أجنبي أن يقدّم معلومات عن عدد الركاب في كل درجة سفر وعدد المقاعد المؤمّنة لكل درجة سفر وعدد الرحلات الجوية التي يجري تسييرها ونوع الطائرة التي يجري تسييرها وطاقتها الاستيعابيّة.