ناقش مجلس الشورى في جلسة أمس (الإثنين)، التقرير السنوي لهيئة الإذاعة والتلفزيون، وطالبت الدكتورة سلطانة البديوي، الهيئة بتقييم الإجراءات التي تتبعها في بيئتها التنظيمية والتشريعية بما يعزز منظومة الرضا والانضباط، فيما حث عبدالله آل طاوي، الهيئة على التنسيق مع الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي، لتكون هناك ضوابط ومعايير أكثر مهنية، في إصدار الرخص للمحللين والنقاد، وفق كفاءة عالية واحترافية، مشيراً إلى أهمية أن يظهر في البرامج الرياضية أصحاب العمل الإعلامي المهني، لا من يُثيرون التعصب.

وفي مداخلة لها، أكدت كوثر الأربش، أهمية أن تقوم هيئة الإذاعة والتلفزيون بتبني خطة إعلامية مستدامة تشمل كل المتطلبات والوسائل للوصول للجمهور والحفاظ عليه، لتطوير الوسائل الإعلامية. وفي ذات الجلسة، ناقش الشورى تقرير الهيئة العامة للترفيه، وطالب الدكتور ناصر الموسى، الهيئة بالتنسيق مع هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة ببذل المزيد من الجهود في سبيل تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وأولياء أمورهم من الاستفادة من الفعاليات. وبدوره، أشار الدكتور سلطان آل فارح، إلى أهمية أن تضع الهيئة سياسة وضوابط مُحكمة تتعلق بتسعير الفعاليات والرسوم، مطالباً الهيئة بتنويع الفعاليات في مختلف المناطق، فيما طالبت الدكتورة ريمة اليحيا، الهيئة العامة للترفيه بمراجعة أسعار الفعاليات الترفيهية وما يتبعها من مصاريف كالمطاعم وغيرها لإتاحة المجال لجميع شرائح المجتمع الاستفادة منها.

من جهته، طالب الدكتور فهد التخيفي، الهيئة بتطوير مؤشرات اقتصادية دورية لقياس الأثر الاقتصادي لأنشطة قطاع الترفيه في الناتج المحلي وخلق الوظائف، وتطوير آليات توظيف (دائمة وموسمية) وآليات تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة للشركات في أنشطة الترفيه بهدف تمكين واستدامة نمو قطاع الترفيه.

تحسين تجربة مستخدمي سيارات الأجرة

طالب مجلس الشورى، الهيئة العامة للنقل بدعم شركات خدمات النقل والتوصيل والعميل الأخير الوطنية لجعلها قادرةً على منافسة الشركات الأجنبية وإلزام شركات تطبيقات التوصيل بإصدار فاتورة توضيح قيمة السلعة أو الطلب من المصدر وتكلفة خدمة التوصيل بشكل منفصل وتحسين تجربة العميل لمستخدمي سيارات الأجرة بالوسائل التقنية وتطبيقات الهواتف الذكية وتحسين تجربة المسافرين بحراً بين جازان وفرسان والالتزام بتسيير الرحلات في مواعيدها وتطوير تشريعات توطين أنشطة توصيل الطلبات وأدواتها الرقابية بما يعزز أثرها الإيجابي على التنمية والأمن الاجتماعي.

وفي قرار آخر، دعا المجلس الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات إلى تطوير سياسات وآليات عمل تكاملية من شأنها تسويق المنتجات السعودية في المعارض الإقليمية والدولية بما يُمكّن الصناعات السعودية ونفاذها إلى الأسواق العالمية وتطوير سياسات وآليات عمل إجرائية من شأنها جذب المعارض والمؤتمرات الدولية في القطاعات الواعدة والجديدة وتطوير قواعد تحديد المقابل المالي لإصدار تراخيص إقامة المعارض والمؤتمرات وفق معايير تُراعي حجم المنشأة المُنظمة والمدة وطبيعة نشاط المعرض والمؤتمر.

حصر المنشآت المخالفة للبيئة

أصدر المجلس قراراً بشأن التقرير السنوي للمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، وطالب بتأهيل متخصصين للعمل على تحديد مسببات الحوادث والمخالفات البيئية ومرتكبيها ومواصلة حصر المنشآت ذات الأثر البيئي السلبي ودراسة أسباب عزوف بعض تلك المنشآت عن الحصول على التصاريح البيئية وربط كافة محطات رصد جودة الهواء مع محطات المركز، لتغطي مدن المملكة كافة، وتنفيذ المبادرة الوطنية للسلامة الكيميائية.

وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة ناقش المجلس، التقرير السنوي لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وطالبت الدكتورة عائشة عريشي، الوزارة بإلزام المطورين العقاريين بضمانات على المباني الجاهزة بما يضمن للمواطن توفير مسكن سليم ومستدام.

فيما أشارت الدكتورة سامية بخاري، إلى أن العديد من مشاريع تصريف مياه الأمطار ودرء خطر السيول تسير ببطء وتفتقر للجودة.

وفي مداخلة له، أكد الدكتور غازي بن زقر، أهمية وجود معماريات مميزة في جميع المدن والقرى، وأيقونات للإلهام الثقافي والاجتماعي فيها، حيث تشير الدراسات إلى أن ساكني مدن المستقبل لن يرضوا بجودة الخدمات الأساسية فقط، بل يريدون مدناً جميلة ملهمة، ضمن بيئة جاذبة. فيما طالب اللواء منصور التركي، الوزارة بتطوير مبادرة خاصة لتفعيل دور هندسة المرور في جميع المدن والمحافظات.

وفي السياق نفسه، طالب الدكتور خالد المحيسن، بدراسة تأثير زيادة الكثافة السكانية في بعض الأحياء على جودة الحياة فيها؛ نتيجةً لتعديل تخطيطها العمراني بزيادة ارتفاع المباني وزيادة الوحدات السكانية، فيما أكدت حنان السماري، على الوزارة رفع مستوى الحوكمة على أداء «إجادة»، وتكثيف المراقبة على مفتشيها، مطالبةً إياها بإيجاد حلول عملية لمعالجة ارتفاع الأعباء المالية المتمثلة في الغرامات التي يمكن تلافيها، في حين أكد صالح الخليوي أن وزارة الشؤون البلدية غير معنية بتنظيم أسعار إيجار المحلات التجارية وتقييمها وتحديدها. وناقش المجلس، التقرير السنوي للمركز الوطني للتنمية الصناعية، وطالب الدكتور عبدالله النجار، المركز بالعمل على فتح أكاديميات تدريبية متخصصة مدعومة من القطاع الخاص تقدم برامج تدريبية قصيرة تعنى بالصناعات والتقنيات، في حين طالب الدكتور محمد آل زومة، بتفعيل دور المركز المعرفي والتقني لدى جميع المناطق والمحافظات البعيدة.

كما ناقش المجلس، التقرير السنوي للمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، وطالب الدكتور علي الغبان، المركز بالعمل على استعادة الأشجار التاريخية التي كانت تنمو في مناطق المملكة وزراعتها بكثافة، فيما حث الدكتور حسن آل مصلوم المركز الوطني على التوسع في تطبيقات الاستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية بما يسهم في تحقيق مستهدفاته.