ناقش مجلس الشورى في جلسته أمس (الإثنين)، تقرير وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، واقترح عضو المجلس عساف أبوثنين على الوزارة اعتماد أحياء مغلقة، وتوفير مداخل ومخارج موحدة للحي السكني، وإلزام السكان باتحاد الملاك الذي يتولى حماية الحي ونظافته وإدارة شؤونه، لتأمين الخدمات الضرورية للسكان.

فيما تساءل عطا السبيتي، عن ماهية الجهود التي تبنتها الوزارة لخفض تكاليف البناء المرتفعة، وقال في مداخلته: لماذا لا تفكّر الوزارة في وسائل وأساليب أنجع للبناء تسهم في تقليص المدة الزمنية وتقليل التكلفة المالية على المواطنين؟ وطالب بالاستفادة من التجارب الناجحة إقليمياً، وناشد الوزارة بتخصيص مساحة لاستقبال شكاوى المواطنين من تواضع جودة ومواصفات الوحدات المعروضة، خصوصاً عقب تسلمها والسكن بها، إذ سرعان ما تظهر عيوب البناء ويتبدى خلل التنفيذ.

ولفت السبيتي، إلى أن سعر الوحدات السكنية المعروضة (الفلل) تحديداً يفوق قدرات شريحة عريضة من المواطنين؛ ما يضطرهم للاقتراض من البنوك، لتغطية قيمة العقار؛ ما يضر بالدخل كون نسب الاستقطاع تمتد إلى ربع قرن تقريباً.

ودعا السبيتي، إلى إتاحة الفرص للتوسع في جمعيات الإسكان التعاوني كون عددها لا يزال محدوداً مقارنة بدول صديقة؛ مضيفاً أن دور بنوك الإسكان التعاوني يمكن أن يخفف العبء من خلال تمويل بناء وشراء مساكن وبيعها للمواطنين بالآجل بأرباح معقولة وأقساط ميسرة، وتطلّع السبيتي، إلى اعتماد مشاريع لتمدين ضواحي المدن وإقامة مشاريع سكنية مؤنسنة وبمواصفات عالية الجودة وربطها بشبكة طرق حديثة تربطها بالمدن الرئيسة ما يسهم في تخفيف الضغط والاختناقات في المدن المركزية ويرفع مستوى جودة الحياة في الأطراف.

وأوضح عضو المجلس الدكتور صالح الشمراني، أن أغلب المشاريع، ومنها (مشروع ضاحية الجوهرة بجوار ملعب الجوهرة شمال جدة، أو أعالي جدة جنوب جدة، وغيرهما من المشاريع)، تعاني النقص الشديد في الخدمات أو انعدامها، وتساءل عن سبب إغفال الوزارة إقامة مشاريع مساندة ومنها: المراكز والمرافق التجارية، والمدارس، والمساجد والمصليات، ومراكز الجهات الأمنية والدفاع المدني، والخدمات البلدية من نظافة وتشجير ومسطحات خضراء وإنارة الشوارع، وعدّ بعض الخدمات متوفرة بصورة جزئية ومنها: الكهرباء، فيما المياه يتم تأمينها عن طريق صهاريج فقط، والاتصالات ضعيفة وتكون ضعيفة جداً وقت وصول الجماهير في المناسبات الرياضية والمباريات. وتساءل الشمراني: أين المشاريع العملاقة من برنامج «جودة الحياة»؟ أين أنسنة الأحياء خصوصاً في مشاريع الوزارة، على رغم أنها مشاريع ضخمة إلا أن ساكنيها يضطرون إلى اللجوء إلى الأحياء المجاورة للاستفادة من خدمات المدارس والمستوصفات، وأضاف: لماذا لا يتم التنسيق مسبقاً مع الجهات المعنية مثل وزارة التعليم ووزارة الصحة لافتتاح المدارس والمستوصفات وتشغيل الخدمات التعليمية والصحية تزامناً مع افتتاح هذه المشاريع، أو التنسيق مثلاً مع وزارة التعليم وإدارات التعليم لقبول الطلاب والطالبات في المدارس المجاورة بشكل جماعي منظم ومدروس، بدلاً من جهود الساكنين الفردية والعشوائية.

واقترح الشمراني، توصية تطالب الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتقديم الخدمات التعليمية والصحية واللوجستية اللازمة للسكان عند افتتاح مشاريعها وتسليمها للمواطنين.

ولاحظ الشمراني، عدم وجود حدائق كبرى كافية للسكان والزوار والسياح في المدن وتحديداً في مدينة جدة (حديقة الأمير ماجد: وهي مزدحمة دوماً، وحديقة ذهبان التي كلفت 90 مليون ريال إلا أن المستثمر تركها وأغلقت)، فيما الحدائق الصغيرة أو التي على الشوارع العامة لا تحقق أدنى معايير السلامة، إضافة لعدم توفر سواحل وشواطئ كافية مفتوحة للناس تمارس فيها رياضة المشي والسباحة، لأن جزءاً كبيراً من ساحل مدينة جدة مغلق لأملاك أو شاليهات خاصة بالاستثمار، وطالب الوزارة، بزيادة عدد الحدائق والشواطئ المفتوحة في المدن الساحلية كمدينة جدة خدمة للمواطنين والزائرين.

ضاحية الجوهرة وأعالي جدة يعانيان نقص الخدمات

عدم وجود حدائق كبرى كافية في المدن

اعتماد أحياء مغلقة وموحدة للحي السكني

إلزام اتحاد الملاك بتأمين الخدمات الضرورية للسكان

سعر وحدات الفلل يفوق قدرات شريحة من المواطنين