طالبت عضو مجلس الشورى الدكتورة سامية بخاري، وزارة الموارد البشرية، بمعالجة القصور الوارد في تقريرها؛ ومنه إغفال التحـديات التي واجهت الوزارة في عام التـقرير، والدعـم المطلوب، ولاحظت بخاري، أن الإيجاز الشديد في موضع والإسهاب في موضع آخر أخل بتوازن التقرير، إذ إن الجزء المتعـلق بالقـطاع العام ورد في 4 صفحات فقط من 86 إلى 89، وأما تـقرير التنمية الاجتماعية ورد في 25 صفحة من 90 إلى 115، والجزء الأكبر من التقـرير كان عن القطاع الخاص، يليه الوضع الراهن للوزارة، وأكدت ضرورة شمول التقرير جميع الجهات بصورة متوازنة.

ولفتت، في مداخلتها على تقرير الموارد البشرية، إلى أن نسبة العاملين السعوديين في القطاع الخاص تـمـثل 22.10% من إجمالي العاملين، وهـذه النسبة غـير مرضية، والمرجـو من اللجنة سؤال الوزارة عن أسباب انخـفاض هذه النسبة، وما هي الحلول لزيادتها. ودعت لدراسة مسبقة لأثر الذكاء الاصطناعي على الوظائف؛ كون تطور الذكاء الاصطناعي بصورة سريعة له فـوائد كبيرة على الاقـتصاد إلا أنه يثير المخاوف حول مستقبل الوظائف، ما هي الوظائف التي يمكن أن تُــفـقـد؟ أو يقـل الطلب عليها حيث تـقوم بها الآلة، وما هي الوظائف التي تنشأ؟ موضحةً، أن العـديد من الدراسات ترجح أن أكثر الوظائف التي يمكن أن تتأثر هي ذات طبيعة العمل الروتيني، وكذلك الأعمال ذات الدخل البسيط؟ وهذا متوقع حدوثه خلال 5 أعوام قادمة. وتمنت على اللجنة تبني توصية بإعداد الدراسات لبيان أثر الذكاء الاصطناعي على مستقبل الوظائف في المجتمع السعودي، وما هي التحـديات التي ستواجهها القوى العاملة؟ ووضع السياسات اللازمة للتعامل مع الأوضاع المستجـدة، مشيرةً إلى أن تكاليف استقدام العمالة المنزلية تتجاوز السقف الأعلى لتكاليف الاستقدام، وعدتها مرتفعة جـداً، وإذا كان لها ما يبررها قبل عامين؛ حيث تضاف تكلفة فحص بي سي آر، وتكاليف الحـجر المؤسسي، إلا أنه مع اختلاف الوضع فالأجـدر مراجعة السقف الأعلى لتكاليف استقـدام العمالة المنزلية.