كشفت مصادر «عكاظ» عن أبرز ملامح نظام المعاملات المدنية الذي وافق عليه مجلس الوزراء في جلسته أمس. وبحسب المصادر، فإن نظام المعاملات المدنية تضمن تنظيـم أحـكام العقـود والتعاملات المالية فـــي الحياة اليوميـة العامة، مثل: تنظيـم عقـود البيع والإيجار والمشاركات والمقاولات وغيرهـــا. ووضع أحكام للتعويض عن الضرر في حال وجود فعل من شـــخص ســـبب ضـــرراً بالغير مثل الإضرار بالممتلكات أو الإضرار بالنفـــس، وبيان القواعد التـــي تحدد مقدار التعويض الذي يســـتحقه المتضرر، وضـــع القواعـــد والأحكام التـــي تضمـــن للدائنيـــن اسـتيفاء حقوقهم مــن المدينيــن وتوازن بيـــن مصالح الدائنين ومصالـح المدينين، تنظيـــم أحـكام الملكيـة، وبيان القيود التي ترد على الملكية، مثل تقييد حق الجار بألا يســـتعمل حقه استعمالا يضر بجاره.

وحسم نظـــام المعاملات المدنيـــة الحـــق فـــي التعويض عن الضرر شـــامل للتعويض عن الكسب الفائت، فإذا كان المتضـــرر ينتظر كســـباً محققـــاً أو أرباحاً محققـــة ثـــم أضـــر بـــه آخـــر حتـــى فوت عليه هذا الكســـب المحقـــق، فللمتضرر الحـــق فـــي المطالبـــة بالتعويـــض عـــن الكســـب الفائت، ويمكـــن للمحكمة أن تعوضـــه بقـــدر مـــا فاته من كســـب.

وقرر النظـــام أحـــكام التقادم المســـقط للدعـــوى، فالأصل أن كل حـــق يمضـــي علـــى نشـــوئه عــــشر ســـنوات فليـــس لصاحبـــه المطالبـــة بـــه بعد ذلـــك أمام القضاء تحقيقـــاً لاستقرار التعاملات وحتـــى لا يتراخـــى أصحـــاب الحقوق عن المطالبـــة به.