أكّد النائب العام عضو هيئة كبار العلماء الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، بأن صدور نظام المعاملات المدنية سيكون شاملاً ومنظماً لجميع الأمور الحياتية المدنية، وسيوفر الاستقرار في التعاملات المدنية بين المواطنين والمقيمين، مستنداً بذلك إلى الشريعة الإسلامية ومواكباً التطورات الحديثة المعاصرة بما يتوافق مع أحكام الدولة ومبادئها وقيمها، مشيراً إلى أن وجود هذه الأنظمة المرجعية سيحد من حالات التنازع بين الأفراد، ويسرّع في فصل المنازعات والخصومات، كما سيسهم في إمكانية التنبؤ بالأحكام ورفع مستوى النزاهة والكفاءة في أداء الأجهزة العدلية.