يمكن بحسب خبراء أمنيين أن تكون وثيقة واحدة من بين آلاف الوثائق السرية التي عثر عليها في منزل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب، سببا في تورطه، وهي الوثيقة الخاصة بالأسلحة النووية.

هذه الوثيقة مدرجة تحت رقم 19 في لائحة اتهام ترمب بتعريض الأمن القومي للخطر، ولا يمكن رفع السرية عنها وفقا لقانون الطاقة النووية إلا عبر عملية تتطلب بموجب النظام الأساسي، مشاركة وزارتي الطاقة والدفاع.

الخبراء يرون أن هذه الوثيقة النووية حالة خاصة في لائحة الاتهام التي تشمل 31 وثيقة، لأن رفع السرية عن باقي الوثائق ممكن بأمر تنفيذي.

ونقلت «رويترز» عن الخبير في مجال السرية الحكومية ستيفن أفترجود، قوله: إن الادعاء بأن ترمب كان بمقدوره رفع السرية ليس له صلة في حالة المعلومات عن الأسلحة النووية لأن السرية لم تفرض عليها بموجب أمر تنفيذي بل بمقتضى القانون.

ورجح أن يدفع الادعاء بأن مسألة رفع السرية ليست ذات صلة هنا لأن الاتهامات تم توجيهها لترمب بموجب قانون التجسس الذي يسبق فرض السرية ويجرم الاحتفاظ غير المصرح به «بمعلومات عن الدفاع الوطني». فيما لفت مسؤول سابق في الأمن القومي إلى أن الحالة واضحة جدا، فليس هناك ما يقول إن الرئيس يمكنه أن يتخذ مثل هذا القرار.

وبحسب وزارة الطاقة بشأن «فهم تصنيف السرية»، فإن أكثر معلومات الأسلحة النووية حساسية تحمل تصنيف (آر.دي)، اختصارا لأول حرفين من كلمتي بيانات محظورة باللغة الإنجليزية، وتتعلق بتصميمات الرؤوس الحربية وإنتاج اليورانيوم والبلوتونيوم. وتخفض وزارة التصنيف إلى (إف.آر.دي) للبيانات النووية «المحظورة سابقا» التي تحتاج لمشاركتها مع وزارة الدفاع لكن محتواها يظل سرياً، بحسب رأي الخبراء.

وتحمل الوثيقة رقم 19 تصنيف (إف.آر.دي)، بما يعني أنها معلومات سرية تتعلق باستخدام أسلحة نووية. وتصفها لائحة الاتهام بأنها دون تاريخ وتحتوي على معلومات تتعلق بالتسلح النووي للولايات المتحدة.

وكان الرئيس السابق قد دفع خلال جلسة محاكمته في 13 يونيو الجاري، ببراءته من التهم الجنائية الاتحادية التي وجهت له والمتعلقة باحتفاظه دون وجه حق بوثائق تتعلق بالأمن القومي، عندما ترك منصبه، والكذب على مسؤولين سعوا إلى استعادتها.

ووجهت لترمب 37 تهمة في قضية الوثائق التي عثر عليها في منزله بمار إيه لاغو العام الماضي، إثر مداهمة لـ«إف بي آي»، بعد رفضه لأشهر تسليمها.