يبدو أن «لعنة» حفلات قادة حزب المحافظين البريطاني الحاكم لن تنتهي بإرغام رئيس الحكومة السابق بوريس جونسون على الاستقالة من عضوية مجلس العموم (البرلمان)، ما يجعل احتمالات عودته للحياة السياسية صعباً جداً. فقد بدأ القلق ينتاب رئيس الوزراء المحافظ الحالي ريشي سوناك من حجم التحدي المتمثل في مواجهة الناخبين في أربع دوائر أخلتها استقالة جونسون واثنين من حلفائه، وانضم إليهما أخيراً نائب رابع، في ظل انطباع عام لدى الشارع البريطاني بأن قيادة المحافظين لبريطانيا تلفظ أنفاسها الأخيرة. ولتزداد الأمور سوءاً؛ عرضت صحيفة «ديلي ميرور» أمس مقطع فيديو لحفلة راقصة حاشدة أقيمت في مقر حزب المحافظين، احتفالاً بعيد الميلاد، في 14 ديسمبر 2020، إبّان فرض تدابير الإغلاق على الشعب البريطاني، في نطاق رد الحكومة البريطانية على نازلة فايروس كورونا الجديد (كوفيد-19). وظهر في المقطع المرئي كبار أعضاء المحافظين وهم يرقصون ويتنادمون خلال الحفلة التي نظمها رئيس الحملة الفاشلة لانتخاب مرشح المحافظين لعمودية لندن شون بايلي، الذي حصل على لقب «لورد»، ضمن القائمة التي تقدم بها جونسون إلى الملك تشارلز الثالث. وسارع وزير الإسكان مايكل غوف للاعتذار إلى الشعب البريطاني، واصفاً الحفلة بأنها «عمل فظيع لا يمكن الدفاع عنه». لكنه قال إنه ليس بيده ما إذا كان يتعين على الشرطة إعادة فتح التحقيق الذي أجرته في الحفلات التي أطاحت بجونسون. وقال الوزير غوف: أريد فقط أن أعتذر إلى الجميع، الذين حين ينظرون إلى المقطع سيقولون: هؤلاء الأشخاص كانوا يتجاوزون الضوابط التي وضعت لحمايتنا جميعاً. بيد أن عدداً من ذوي ضحايا الوباء العالمي أعربوا عن اشمئزازهم من المقطع، وطالبوا الشرطة البريطانية بضرورة إعادة فتح التحقيق في هذه الفضيحة. وأظهر المقطع المسؤوليْن في حزب المحافظين جاك سميث ومالين بوغ، وهما يرقصان بالقرب من لافتة كتب عليها «الرجاء الحفاظ على مسافة التباعد». ويُسمع في المقطع صوت شخص يقول: ما دمنا لن نبث هذا المقطع فلن يظهر أننا ننتهك الضوابط. وكانت شرطة لندن قالت السنة الماضية، إنها لن توجه اتهامات إلى أي شخص في هذه الحفلة، لعدم وجود أدلة كافية. غير أن المتحدث باسم شرطة سكوتلاند قال (الأحد): نحن على علم بهذا المقطع وندرس ما سنقوم به إزاءه. ويذكر أن جونسون وزوجته كاري وسوناك، الذي كان وزيراً للخزانة آنذاك، تم تغريمهم مالياً لمخالفتهم قوانين كوفيد-19، التي سنتها حكومة جونسون. وأقر عدد من أعضاء المحافظين الذين يأملون في الاحتفاظ بالمقعد النيابي الذي أخلاه جونسون باستقالته، في حي أكسبريدج (أقصى غرب لندن)، لحزب المحافظين بأن هذه الفضيحة الجديدة ستشحن الناخبين بمزيد من البغض للحزب العجوز. وقال مؤيدون للمحافظين، إنهم يشككون فيما إذا كان الناخبون على استعداد للتصويت لصالح الحزب الذي يتزعمه سوناك. وقال مؤسس حملة العدالة من أجل الأسر المكلومة مات فاولر، الذي توفي والده إيان في أبريل 2020 لإصابته بكوفيد-19، إن وقع المقطع المرئي كان مؤلماً، خصوصاً أن عرضه صادف عيد الأب. ودعا الى فتح تحقيق من قبل الشرطة، وتجريد من منحوا أوسمة وألقاباً نبيلة من الأوسمة التي مُنِحُوها أخيراً. وأعرب عن عدم ثقته في التحقيق الجاري في فضائح حفلات كوفيد-19. وأشار إلى أن التحقيق الذي أجرته الشرطة البريطانية لم يكن جيداً بما فيه الكفاية. وقالت عضو الحملة ليشي شاندرابالا، التي توفي والدها بكوفيد-19 في أبريل 2020: «بينما كان الشعب يتبع الأنظمة، كان مسؤولو مقر حزب المحافظين يرقصون على قبور من توفوا جراء الوباء». وذكرت صحيفة «الغارديان» أمس، أن ما لا يقل عن 24 شخصاً حضروا تلك الحفلة. وكان تجمع أكثر من شخصين في أي مكان ممنوعاً وقتذاك. وناشدت الأسر المكلومة مرشح المحافظين لمنصب عمدة لندن مزمل حسين، في الانتخابات التي ستُجرى العام القادم، بالانسحاب من الانتخابات واكتفى مقر حزب المحافظين بإصدار بيان مقتضب، ذكر فيه أنه تم اتخاذ «إجراء انضباطي رسمي» ضد موظفي الحزب الذين شاركوا في تلك الحفلة. وقال المرشح السابق لمنصب عمدة لندن صامويل كاسومو، إن مشاهدته لتلك الحفلات أثناء فترة الإغلاق اضطرته إلى الاستقالة من منصبه مستشاراً لجونسون في أبريل 2021. وقال حزب الديموقراطيين الأحرار، تعليقاً على اعتذار الوزير غوف: «إنه اعتذار لم يقدم شيئاً وجاء متأخراً جداً». وقال زعيم حزب العمال الأسكتلندي أنس سروار، إنه يتعين على ريشي سوناك سحب جميع الأوسمة والألقاب الرفيعة التي أوصى جونسون بمنحها للمحسوبين عليه. ووصف مقطع الحفلة الأخيرة بأنه مثير للقرف، وجالب للعار. وتدخل وزير الإسكان مايكل غوف ليوضح أن تلك الأوسمة والألقاب منحت بناء على توصية رئيس الوزراء السابق جونسون لدى انتهاء حكمه، وهو حق يمنحه له القانون. أما إذا كان أولئك الأشخاص جديرين بتلك الألقاب والأوسمة فهو أمر يخضع للنقاش العام.

مكافحة كوفيد تقود لأكثر من تحقيق

التحقيق الذي تجريه بريطانيا في الرد الحكومي على نازلة كوفيد-19، وتقوده القاضية المتقاعدة ليدي هيذر هاليت، ليس الأول من نوعه في العالم. فقد اختارت السويد قاضي المحكمة الإدارية العليا ماتس ميلين رئيساً للجنة تحقيق في الطريقة التي أدارت بها الحكومة السويدية تدابير مكافحة الوباء العالمي. وأصدرت اللجنة تقريرين مؤقتين في 2020 و2021. وصدر تقريرها النهائي في فبراير 2022، في 1,700 صفحة. وخلص التقرير إلى أن السياسة العامة التي أنتجتها الحكومة حيال الأزمة الصحية كانت صحيحة في جوهرها، لكنه كان يتعين على الحكومة إغلاق بعض السبل، وارتياد سبل جديدة أشد صرامة منذ بداية الأزمة الصحية. وكانت السويد أثارت استغراب الرأي العام داخل البلاد وخارجها، حين قررت الحكومة عدم اتباع النهج الذي حذته الدول الأخرى في مكافحة الوباء، خصوصاً عدم اللجوء إلى الإغلاق، والاكتفاء بالتباعد الجسدي والحرص على النظافة الشخصية. وانتقد التقرير عدم مسارعة الحكومة لإغلاق المطاعم، ومراكز التسوق. وفي فرنسا، رفعت دعوى إلى محكمة العدل الفرنسية لاتخاذ إجراءات جنائية ضد الوزراء والمسؤولين الصحيين المتهمين بارتكاب مخالفات جنائية. ومع أن المحكمة برّأت وزيرة الصحة السابقة أغنيس بوزين، وخلفها الوزير أوليفييه فيران، ورئيس الوزراء السابق إدوارد فيليب؛ إلا أنهم لا يزالون يخضعون للتحقيق. وتحولت الدعوى إلى سؤال مهم: هل كان الوزراء مستعدين أصلاً لمواجهة أزمة صحية بهذا المستوى؟ وهل كان تراجع المسؤولين عن ارتداء الكمامات، والإغلاق نتج عن معرفة علمية أم أنه مجرد قصور سياسي؟ وعلى رغم التحقيق الجنائي، أجرى البرلمان الفرنسي ثلاثة تحقيقات مماثلة. وتوصلت كلها إلى إخفاق الحكومة الفرنسية في عدد من الجوانب، خصوصاً عدم الاستعداد الكافي لصد نازلة بهذا الحجم الكبير. ورداً على خلاصات تلك التحقيقات، قررت الحكومة الفرنسية تكوين لجنة دائمة من 18 عضواً، مهمتها المراقبة ومنع مخاطر الصحة العمومية. كما أجريت محاكمة جنائية في إيطاليا، مثل أمامها رئيس الوزراء السابق غويسيبي كونتي، ووزير الصحة السابق روبيرتو سبيرانزا، و17 مسؤولاً صحياً. وتقدمت بالدعوى سلطات النيابة العامة في محافظة لومبادري الأشد تضرراً من الأزمة الوبائية. ووجه الاتهام إلى رئيس الوزراء ووزير الصحة بإخفاقهما في منع وفاة نحو 4 آلاف شخص في مدينة بيرغامو، الذين كان يمكن إنقاذهم لو عمدت الحكومة إلى تطبيق تدابير الإغلاق منذ وقت مبكر. وفي أبريل 2023، أقر البرلمان الإيطالي تشكيل لجنة برلمانية للتحقيق في الكيفية التي أدارت بها الحكومة السابقة مكافحة الأزمة الصحية. وفي الولايات المتحدة، أفادت أنباء بأن مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين الجمهوري والديمقراطي تحاول إحياء فكرة تشكيل لجنة قومية أمريكية للتحقيق في نازلة كوفيد-19، على غرار لجنة التحقيق في هجمات 11 سبتمبر 2001. لكن تلك المساعي عرقلتها الخلافات بين شيوخ الحزبين، وعدم حماسة إدارة الرئيس جو بايدن لتكوينها. وفي ألمانيا؛ رفض البرلمان الشهر الماضي اقتراح حزب البديل من أجل أرض ألمانيا تكوين لجنة للتحقيق في إدارة الحكومة الاتحادية الأزمة الصحية.

عقار لعلاج سرطان الدم

اشتد التنافس بين شركات صنع الأدوية الخاصة بعلاج السرطان، بعدما وافقت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية على عقار ابتكرته شركة روش القابضة الدوائية السويسرية لعلاج سرطان الدم المتقدم. ويأتي ذلك بعد نحو شهر فحسب من موافقة الهيئة على عقار منافس ابتكرته شركة أبفي الأمريكية لعلاج المرض نفسه. وذكرت روش القابضة، أن دواءها الجديد هو عبارة عن مزيج من الأجسام المضادة، وأطلقت عليه «غلوفيتاماب». وقالت شركة أبفي، إن دواءها الذي أقرته هيئة الغذاء والدواء الشهر الماضي سيحمل اسم «ايبكوريتاماب»، وسيكلف بحدود 37,500 دولار شهرياً. أما دواء روش القابضة، الذي سيسوّق تجارياً باسم «كولمفي»، فستكلف الوصفة الكافية منه للعلاج الكامل نحو 350 ألف دولار.