خفضت منصة «قوى»، التابعة لوزارة الموارد البشرية، رسوم الاشتراك في المنصة بنسبة 15%، ضمن مبادرة تشجيع المنشآت على الانضمام إلى المنصة، إذ أصبحت رسوم المنصة لأقل فئة نحو 935 ريالاً، بعد أن كانت 1,100 ريال، فيما أصبحت رسوم الفئة التالية 1,955 ريالاً، بعد أن كانت 2,300 ريال.

ومن ضمن مبادرة تشجيع المنشآت للانضمام إلى المنصة، تم تخفيض قيمة تفويض الصلاحيات ضمن المبادرة، لتصبح قيمة التفويض 316.25 ريال.

وتعد رسوم منصة «قوى» للسنة الواحدة، ويتم إلغاء اشتراك المنشأة في حال كان المستخدم المفوض له موظفاً واستقال من الشركة، مع عدم إمكانية نقل الاشتراك من مستخدم مفوض إلى مستخدم مفوض آخر، بل تشترط المنصة وجود اشتراك جديد، وفي حال تم إلغاء الاشتراك فلن يتمكن المشترك من استرداد اشتراكه والاستفادة من الخدمات، ويتطلب اشتراك جديد في حال رغبة الاشتراك مجدداً.

وبدأت منصة «قوى» خلال الفترة الماضية بإيقاف نقل خدمات بعض الموظفين إلى المنشآت عند وصول المنشأة إلى الحد الأعلى المسموح به من مهن العمالة غير المرتبطة بالنشاط لكيان المنشأة، إذ طالبت المنصة بعض المنشآت الراغبة في نقل خدمات موظفين إليها عملهم لا يرتبط بمهنة المنشأة بضرورة اختيار موظف ذي مهنة أخرى.

وكانت المنصة، قد بدأت في وقت سابق رفض طلبات تعديل نشاط المنشآت عند وجود مهن عمالة لا تتناسب مع النشاط الجديد، إذ اشترطت تغيير مهن العمالة لما يتوافق مع النشاط المسجل بالسجل التجاري، أما في حال كانت مهن العمالة متوافقة مع النشاط الجديد، فسيسمح بتغيير نشاط المنشأة آلياً، إذا كان طلب تغيير النشاط الحالي إلى آخر بنسبة توطين أعلى، أما في حال كان الطلب بتغيير النشاط إلى آخر أقل في نسبة التوطين فستتم إحالة الطلب إلى لجنة تغيير الأنشطة لدراسته.