منوعات

بـ 700 دولار.. تأشيرة متعددة السفر لمصر لـ 5 أعوام

الثلاثاء / 02 / ذو الحجة / 1444 هـ الثلاثاء 20 يونيو 2023 23:54

«عكاظ» (القاهرة)

بدأت مصر اعتباراً من أمس (الإثنين)، العمل بتأشيرة دخول جديدة للأجانب متعددة الدخول صالحة لمدة 5 سنوات وتكلفتها 700 دولار، بحسب قرار من وزارة الداخلية المصرية منشور في الجريدة الرسمية.
وجاء في قرار وزارة الداخلية المصرية، الأحد، أن التأشيرة، التي تسمح لحاملها بالإقامة لمدة 90 يوماً في مرة الدخول الواحدة، سيبدأ العمل بها من اليوم التالي لنشرها في الجريدة الرسمية.
وكانت مصر قد أعلنت سابقاً عن تلك التأشيرة في مارس الماضي، وقال وزير السياحة المصري آنذاك إنه سيتم الإعلان لاحقاً عن موعد بدء تفعيلها.
وقالت وزارة الداخلية المصرية، في بيان عبر صفحتها على "فيسبوك" الأحد، إن بدء العمل بالتأشيرة الجديدة سيكون مع استمرار التأشيرات المعمول بها حالياً. وتتيح مصر حالياً لمواطني 78 دولة -بينها دول عربية- الحصول على تأشيرة عبر الإنترنت (تأشيرة إلكترونية) لدخول البلد لمرة واحدة وتكلفتها 25 دولاراً، أو لدخول متعدد المرات بـ 60 دولاراً، بحسب موقع التقديم على التأشيرة التابع لوزارة الداخلية المصرية. ويأتي الإعلان عن بدء العمل بالتأشيرة الجديدة فيما تستهدف مصر تحقيق نمو سريع يتراوح بين 25 بالمئة إلى 30 بالمئة، سنويا في صناعة السياحة، بحسب تصريحات سابقة لوزير السياحة. وكانت الحكومة المصرية قد قررت في مارس الماضي، تسهيل منح جنسية البلاد لمن يرغب من الأجانب حال إيداع وديعة مصرفية بالدولار الأمريكي، أو شراء عقار ودفع ثمنه بالعملة نفسها، حسب ما نشرت الجريدة الرسمية. وشمل القرار أربع حالات تسمح لرئيس الحكومة المصرية بمنح الجنسية من بينها «إيداع مبلغ 250 ألف دولار، تؤول إلى خزانة الدولة ولا ترد»، أو مقابل وديعة مصرفية بقيمة نصف مليون دولار تسترد بعد 3 سنوات بالجنيه المصري، من دون عائد. كذلك يتم منح الجنسية المصرية، إذا قام الشخص الراغب في ذلك بشراء «عقار مملوك للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتباريين بمبلغ لا يقل عن 300 ألف دولار». ويشمل القرار أيضا من أسس أو شارك في «مشروع استثماري بمبلغ لا يقل عن 350 ألف دولار، مع إيداع مبلغ 100 ألف دولار في الخزانة العامة للدولة لا يرد». وكان مجلس النواب المصري أقر في 2018 قانوناً يسمح للأجانب بطلب الحصول على الجنسية مقابل وديعة مصرفية. وتأتي قرارات الحكومة المصرية في إطار مساعي الدولة إلى زيادة مواردها بالدولار في ظل نقص حاد للعملة الخضراء وارتفاع لمعدل التضخم الذي بلغ 40.3 بالمئة في مايو، ارتفاعاً من 38.6 بالمئة في أبريل.