حققت السعودية المرتبة الأولى عالمياً في مؤشرات «كفاءة المالية العامة، تفهم الحاجة للإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، تمويل التطور التقني، دعم شراكات القطاع العام والخاص للتطور التقني»، بعد أن تم الإعلان عن وصولها إلى المراتب الثلاث الأولى في 23 مؤشراً.

واستطاعت السعودية أن تصل إلى المرتبة 17 عالمياً من أصل 64 دولة هي الأكثر تنافسية في العالم، لتصبح من الدول الـ20 الأولى، وذلك للمرة الأولى في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية، الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD).

وحسب التقرير؛ الذي يعد واحداً من تقارير التنافسية الرئيسية التي يتابعها ويحللها المركز الوطني للتنافسية بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، تقدمت المملكة 7 مراتب في نسخة عام 2023، مدعومة بالأداء الاقتصادي والمالي القوي في عام 2022، وتحسن تشريعات الأعمال، ما جعلها في المرتبة الـ3 بين دول مجموعة العشرين لأول مرة، متفوقةً بذلك على دول لها اقتصادات متقدمة في العالم مثل: كوريا الجنوبية، ألمانيا، فرنسا، اليابان، إيطاليا، الهند، المملكة المتحدة، الصين، المكسيك، البرازيل، تركيا، وذلك وفق منهجية التقرير التي تغطي جوانب مختلفة للتنافسية.

وفي هذا السياق، أكد وزير التجارة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، أن النتائج الإيجابية التي حققتها المملكة في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية (IMD)، وغيره من التقارير العالمية المعتبرة، هي انعكاس لمسيرة التحول الاقتصادي التي تتبناها حكومة المملكة؛ وفقاً لتوجيهات ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وأشاد المعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD) بقدرة المملكة على تكييف سياساتها حسب المتغيرات الاقتصادية.

وتحسن ترتيب المملكة في ثلاثة من المحاور الأربعة الرئيسية التي يقيسها التقرير، وهي: محور الأداء الاقتصادي وتقدمت فيه المملكة من المرتبة الـ(31) إلى المرتبة الـ(6)، ومحور كفاءة الحكومة وتقدمت فيه من المرتبة الـ(19) إلى المرتبة الـ(11)، ومحور كفاءة الأعمال الذي تقدمت فيه من المرتبة الـ(16) إلى المرتبة الـ(13)، فيما حافظت على مرتبتها السابقة (34) في محور البنية التحتية.

المراتب الأولى للسعودية:

تفهم حاجة الإصلاحات

تمويل التطور التقني

كفاءة المالية