حقّقت مدينتا الرياض وجدة تقدماً في مؤشر قابلية العيش العالمي Global Liveability Index ضمن تقرير سنوي أعدته وحدة الذكاء الاقتصادية التابعة لمجموعة الإيكونوميست (EIU) في تصنيفها لـ 140 مدينة بناء على تقييم عوامل: الاستقرار، الثقافة والبيئة، التعليم، الرعاية الصحية، البنية التحتية.

وبحسب مؤشر «قابلية العيش» تقدمت مدينة الرياض ثلاث مراتب وأصبحت في المرتبة 103، وحققت مدينة جدة تقدماً بأربع مراتب وأصبحت في المرتبة 107 مقارنة بالعام 2022.

وتحقيقاً لأهداف رؤية المملكة 2030 يعمل برنامج جودة الحياة على إدراج 3 مدن سعودية ضمن أفضل 100 مدينة في العالم في مؤشرات قابلية العيش بحلول عام 2030، عن طريق تحسين جودة حياة المواطنين والمقيمين والزائرين والسياح، من خلال توفير خيارات جديدة تعزز مشاركتهم في الأنشطة الثقافية والترفيهية والرياضية.

ويتمحور مفهوم «قابلية العيش» في وثيقة عمل برنامج جودة الحياة حول خمسة محاور تغطي الجوانب الرئيسية للحياة، فالمحور الأول هو محور البنية التحتية والنقل: إذ تعد البنية التحتية والنقل عنصرين أساسيين لزيادة التكافؤ الاجتماعي، وذلك لأنها ضرورية للوصول إلى أماكن العمل والسكن والخدمات، كما تساعد على تواصل كل المناطق بما فيها المناطق الطرفية، والمحور الثاني هو الإسكان والتصميم الحضري والبيئة: إذ توفر أفضل المجتمعات فرص السكن للأفراد على اختلاف أعمارهم ومستويات دخلهم وقدراتهم، بحيث يكون بوسع الجميع العيش في أحياء عالية الجودة.

كما يمكن للمواطنين والمقيمين عبر التصميم الحضري الجيد والسياق البيئي المناسب الوصول بشكل أفضل إلى الخدمات وفرص العمل مع إمكانية تعزيز الممارسات الصحية مثل المشي. والثالث هو محور الرعاية الصحية: وتعد الصحة جزءاً أساسياً لضمان جودة حياة السكان. وتقاس الظروف الصحية إجمالاً بالاعتماد على مؤشرات النتائج الصحية، مثل متوسط عمر الفرد، وأعداد أسرة المستشفيات، ومدى انتشار مرض السكري والبدانة، وتكاليف الإنفاق الصحي على الأسر. والرابع محور الفرص الاقتصادية والتعليمية: إذ يتم قياس معايير المعيشة المادية بناء على جوانب فرعية مثل التوظيف والتعليم والوصول العام للفرص الاقتصادية، فيما جاء خامساً محور الأمن والبيئة الاجتماعية: إذ يعد الأمن إلى جانب البيئة الاجتماعية جانباً بالغ الأهمية في حياة المواطنين والمقيمين، يسمح لهم بالتفاعل في المجتمع دون عوائق، ويقاس الأمن بشكل أساسي من خلال مستوى انخفاض معدلات الجريمة والتقيد بتطبيق الأنظمة.