أكدت وزارة النقل والخدمات اللوجستية، اتخاذ الإجراءات المناسبة لإلزام المستفيدين من خدماتها بتقديم بيانات العنوان الوطني وتحديثها وربط تلك الخدمات بذلك.

وجاء تأكيد وزارة النقل وفقا لما جاء في قرار مجلس الوزراء رقم (252) وتاريخ 1434/7/24، المتضمن في الفقرة الخامسة منه «أن على الوزارات والجهات الحكومية وغيرها، والجهات التابعة لها أو المرتبطة بها أو التي تشرف عليها من الجهات العامة أو الخاصة كمصارف، وشركات الاتصالات، والمنشآت التجارية، والخدمية وما في حكمها، اتخاذ الإجراءات المناسبة لإلزام المستفيدين من خدماتها بتقديم بيانات العنوان الوطني وتحديثها وربط تلك الخدمات بذلك، وتشمل الخدمات على سبيل المثال لا الحصر: إصدار التراخيص أو تجديدها، السجل التجاري، وبطاقة الهوية الوطنية، وسجل الأسرة، ووثيقة السفر، ورخص القيادة، والسر، وهوية المقيم، وفتح حساب بنكي أو تحديثه، أو غير ذلك».

كما يأتي تأكيد وزارة النقل وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم (705) وتاريخ 1443/12/27، القاضي بانتقال الإشراف على قطاع البريد من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات إلى وزارة النقل والخدمات اللوجستية، وإلى القرار الوزاري رقم (449) وتاريخ 1444/3/24، القاضي باعتماد اللائحة التنفيذية لنظام البريد، حيث تضمنت اللائحة إلزام مقدمي الخدمة باستخدام العنوان الوطني عند تقديم أي من الخدمات البريدية للمستفيدين، وذلك في سبيل تمكين وتفعيل استخدامه.