طلب المدعي العام المستقل جاك سميث تأجيل محاكمة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب في قضية الوثائق السرية إلى شهر ديسمبر بدلا من أغسطس. وقدم سميث (الجمعة) طلبًا لتحديد موعد بدء المحاكمة في 11 ديسمبر، أي بعد نحو 4 أشهر من التاريخ السابق في 14 أغسطس الذي حددته القاضية أيلين كانون، (الثلاثاء)، بحسب ما كشف موقع «ذا هيل» الأمريكي اليوم (الأحد).

وأفاد الطلب بأن القضية ستتطلب من محامي ترمب تلقي تصاريح أمنية مؤقتة؛ لأن القضية تتعلق بمعلومات سرية، الأمر الذي سيتطلب وقتًا إضافيًا للمحامي لمراجعة ومعالجة الأدلة التي جمعتها الحكومة.

وتضمن طلب سميث أنه ستكون هناك حاجة إلى وقت إضافي للإجراءات القانونية بموجب قانون إجراءات المعلومات السرية (CIPA)، الذي ينص على أن الأطراف المشاركة في القضايا المتعلقة بالمعلومات السرية يمكنها التقدم بطلب لعقد جلسة قبل المحاكمة للنظر في الأمور المحتملة التي قد تنشأ في ما يتعلق بالادعاء في القضية. وقدم مكتب المدعي طلبًا لطلب جلسة استماع قبل المحاكمة للقضايا المتعلقة بالمعلومات السرية.

وينص الاقتراح على أن إجراءات المعلومات السرية ستحدد كيفية قيام المحكمة بالإشراف على عملية كشف المعلومات، وتوفير إطار للمحاكمة يحدد كيفية التعامل مع المعلومات السرية.

ولفت مكتب سميث إلى أنه بدأ بالفعل في تقديم جميع المعلومات غير السرية لمحامي ترمب في وقت سابق من هذا الأسبوع، وتضمنت المعلومات أدلة تم الحصول عليها من خلال مذكرات الاستدعاء والتفتيش وشهادة هيئة المحلفين الكبرى، ومقابلات الشهود والوثائق الرئيسية التي تعتقد الحكومة أنها حاسمة في قضيتها، ونسخ من الصور التي حصلت عليها الحكومة.

وعلى الرغم من تحديد موعد لاختيار هيئة المحلفين في المحاكمة التي ستبدأ في 14 أغسطس، فمن غير المرجح أن تبدأ في ذلك التاريخ بسبب الطلبات التي قد يقدمها فريق ترمب قبل بدء المحاكمة، والتي من شأنها تأخير الإجراءات. ورجح خبراء قانونيون تأخر المحاكمة إلى ما بعد انتخابات 2024 الرئاسية أو إلى عام 2025.