وصلت أزمة انهيار العقار المكون من 13 طابقاً بحي المنتزه، اليوم «الاثنين»، بمحافظة الإسكندرية إلى البرلمان المصري، إذ تقدم عضو البرلمان محمود عصام بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية ووزير الإسكان بشأن أهمية أن نكون أمام استراتيجية متكاملة لمواجهة إشكالات العقارات الآيلة للسقوط بالإسكندرية.

وتساءل في طلب الإحاطة، ما ذنب الضحايا ونحن نقترب من أول أيام عيد الأضحى؟ خصوصاً أن معظمهم وربما كل الضحايا هم من المصطافين من المحافظات القريبة للإسكندرية، جاءوا لقضاء إجازة العيد، حسب تصريحات المحافظ اللواء محمد الشريف أن العقار مخصص لإيجار المصطافين، مطالباً الحكومة بسرعة التحرك لمواجهة العقارات الآيلة للسقوط بمحافظة الإسكندرية، وهي المحافظة التي تشهد كمّاً كبيراً من مخالفات البناء على مدار السنوات الماضية، ونتج عن ذلك واقع مؤلم لجميع الأهالي بانهيار العقار، ومع كل حادثة تخرج الإدانات دون وجود رؤية متكاملة لمعالجة هذه الإشكالات على أرض الواقع.

وتابع أن انهيار عقار اليوم، بشارع خليل حمادة التابع لدائرة المنتزه أول، ليست الواقعة الأولى ولكنها استمرار لوقائع مشابهة تزهق فيها الأرواح دون أي رقابة، موضحاً أنه وفق إحصاءات رسمية هناك أكثر من 7 آلاف عقار آيل للسقوط بالإسكندرية معظمها مأهول بالسكان، تهدد أرواح قاطنيها والمارة في الوقت نفسه، مطالباً بسرعة تشكيل لجنة لحصر العقارات الآيلة للسقوط التي صدر لها قرارات ترميم أو إزالة، وتنفيذ هذه القرارات فوراً، وتحديد الجهة المسؤولة عن تأخير تنفيذ قرارات ترميم أو إزالة العقارات الآيلة للسقوط، ووضع استراتيجية عاجلة للتعامل مع العقارات الآيلة للسقوط في محافظة الإسكندرية.