لا أحد يكره أن يكون ابن رجل مهم في المجتمع.. ما بالك إذا كان هذا الرجل رئيس الدولة. هذه مشكلة هنتر بايدن (53 سنة)، ابن الرئيس الأمريكي جو بايدن.. ويشاركه في المشكلة نفسها الرئيس بايدن وعائلة بايدن جميعها. بموجب ما يُعرف بمعضلة الذنب بصلة القرابة أو الدم.. أو سياسياً المنظمة أو التنظيم «Guilt by Association» لمجرد أن الشخص فردٌ في عائلة الشخصية المهمة سياسياً.. أو تربطه به علاقة تنظيمية وثيقة، يكون في هذه الحالة، في بؤرة اهتمام المنافسين السياسيين المتربصين لزلته وهفواته، مهما كانت عادية وهامشية.. أو أحياناً، تافهة. في مثل هذه الحالة المقصود هنا ليس من تربط المسؤول علاقة خاصة به، بل المسؤول الكبير نفسه.

مؤخراً، برزت قضية، لها سنوات يتابعها القضاء خاصة بابن الرئيس بايدن رجل الأعمال (هنتر بايدن)، تتلخص القضية في تأخر هنتر بايدن تقديم إقراره الضريبي عن سنة من السنوات يوماً واحداً! القضية الثانية: أنه أدلى بمعلومات خاطئة عند تقدمه بطلب رخصة اقتناء سلاح، فلم يذكر حينها أنه: يتعاطى مخدرات أو أنه يدمن الخمر. عرفت هذه المخالفة الأخيرة صدفةً، عندما ذكرها في كتاب له، بعد هذه الواقعة. كلا المخالفتين كُيّفت قانوناً كونهما جُنحاً (مدنية)، وليستا جنايتين، تستلزمان الحبس.

مبدئياً، من الناحية القانونية، تُعتبر القضيتان خارج نطاق القضاء، نظراً لتسويتهما ودياً بين هنتر بايدن والادعاء العام، الأسبوع الماضي. لكن في السياسة لا يمكن تصور انتهاء الجدل حول الواقعتين، خاصةً أن الجمهوريين وجدوها فرصة، للهجوم على وزارة العدل والدولة العميقة، بتهمة المحاباة في تعاطي الادعاء العام مع المسألة، مقارنةً بما يلقاه الرئيس السابق دونالد ترمب من ما يصفونه بالعنت والاستهداف من قبل الإدارة الديمقراطية للرئيس بايدن، باستخدام القضاء ضد الرئيس ترمب، المرشح المنافس المحتمل للرئيس بايدن في انتخابات الرئاسة، نوفمبر 2024.

في واقع الأمر، لو رجعنا بعقارب الساعة إلى الوراء، بدأ استهداف الرئيس بايدن، بوصفه مرشحاً عن الحزب الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأخيرة، عن طريق استهداف ابنه، الذي له علاقة بشركات أوكرانية، بل وصل الأمر بالرئيس ترمب حينها الضغط على الرئيس الأوكراني برفع قضية فساد على هنتر بايدن، فقط من أجل تشويه سمعة والده، مقابل أن يفسح الرئيس ترمب عن صفقة أسلحة للجيش الأوكراني. اُعتبر حينها سلوك الرئيس ترمب ذاك معيباً سياسياً وأخلاقياً، لشبهةِ سوء استغلال للسلطة، لأهداف سياسية خاصة.

الآن يعاود الجمهوريون الهجوم على الرئيس بايدن، ليس كرهاً في بايدن، ولا حباً لترمب، حيث تتركز أعين الجميع على الانتخابات الرئاسية القادمة (نوفمبر 2024). معروف أن الرئيس السابق دونالد ترمب يواجه تهماً عديدة، بعضها جنائي، متى أُدين في بعضها، كفيلةٌ بإيداعه السجن. استغلال قضية مثل تلك التي يواجهها هنتر بايدن، يمكن أن تطيح بالرجلين، دفعةً واحدة وتمهّد الطريق لانتخاب رئيس جمهوري جديد.

هناك من القانونيين من يرى أن مشكلة هنتر بايدن تتمحور حول حقيقة أن أباه هو رئيس البلاد.. وأن الأب، في الوقت نفسه، هو المرشح المحتمل للحزب الديمقراطي لخوض انتخابات الرئاسة القادمة، مرفوعة في حقه قضايا، كتلك التي تنظر فيها المحاكم الفيدرالية الآن، ضد الرئيس السابق دونالد ترمب، خاصة بتهم الاحتفاظ بوثائق سرية، وجدت في مكتبٍ خاص للرئيس بايدن، من أيام شَغْلَهِ لمنصب نائب الرئيس أوباما (2008 – 2016). بالتالي: خَلْقُ انطباع أن الفساد ليس حكراً على الجمهوريين، بل يطال الديمقراطيين، أيضاً.

أحياناً: في المجتمعات الشفافة المفرطة في حساسيتها السياسية، ذات الأنظمة الديمقراطية، يكون الاقتراب من مركز السلطة عبئاً على من له صلة بمستويات هرم السلطة العليا.