قررت النيابة العامة المصرية اليوم (الثلاثاء)، حبس المقاول المسؤول عن أعمال التعلية بالعقار المنهار بمنطقة المنتزه بمحافظة الإسكندرية، إضافة إلى حبس مالك الطابق الـ14، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لقيامهم بأعمال بناء الطابق الأخير دون ترخيص منذ 3 أشهر، على الرغم من اعتراض معظم سكان العقار، وتوجيه تهمة القتل الخطأ والإصابة الخطأ للمتهمين مع استكمال التحقيقات.

كما استمعت النيابة العامة إلى عدد من شهود العيان، معظمهم من سكان العقار المنهار، وجاءت أقوالهم متوافقة بأن سبب الانهيار هو بناء الطابق الـ14، رغم أن العقار تم بناؤه منذ السبعينيات، كما ستستمع النيابة إلى مسؤولي الحي لسؤالهم، فيما أمرت بتشكيل لجنة من كلية الهندسة في جامعة الإسكندرية والتي أقسمت اليمين بالفعل، وشرعت في عملها للوقوف على أسباب انهيار العقار.

وفي سياق متصل، نجحت قوات الحماية المدنية ورجال الإنقاذ في انتشال جثة ثالثة من أسفل العقار المنهار، فيما تجرى عمليات البحث عن آخرين تحت الأنقاض، ودفعت إدارة الحماية المدنية بتشكيلين هايدرولك وسلم كهربائي ولودر وحفار ضخم لرفع ركام العقار، لتسهيل عمليات البحث عن أشخاص مفقودين أسفل لعقار المنهار.

وكانت محافظة الإسكندرية قد شهدت أمس (الاثنين) انهيار عقار مكون من 14 طابقا، وهو ما أثار مخاوف من تزايد الضحايا لارتفاع العقار، وبعد البلاغ توجهت قوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث رفقة 10 سيارات إسعاف، وتم فرض طوق أمني حول محيط العقار لمنع المارة من الوجود في المنطقة، فيما أمر محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف، بعد وصوله لمقر الحادث، بوجود جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة في موقع الحادث، من أجل التعامل مع الحادث، وفصل جميع الخدمات عن العقار المنها من غاز وكهرباء ومياه.

وأوضح الشريف أن العقار حدث به انشطار نصفي رأسي، لافتا إلى أن العقار يستخدم كشقق للإيجار خلال موسم الصيف، وقد صدر للطابق الأخير به قرار إزالة، وشدد على تكثيف وجود فرق الدفاع المدني والإسعاف ووحدة التدخل السريع وإدارة الأزمات والكوارث وجميع الأجهزة المعنية بالمحافظة.