في تحرك من شأنه إذكاء نار الخلافات بين القوى السياسية، أعلن رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري رفضه قرار البرلمان تسمية أعضاء المحكمة الدستورية.

وكان مجلس النواب الليبي صوت الإثنين الماضي على اختيار رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية، رغم صدور حكم من المحكمة العليا بعدم دستوريته.

وقال المشري في خطاب أرسله إلى رئيس البرلمان عقيلة صالح ونشره أمس

( الأحد)، أنه تفاجأ بالقرار وتمّسك المجلس بحكم الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا القاضي بعدم دستورية قرار البرلمان بإنشاء محكمة دستورية، مشدّدا على أنه حكم بات قطعيا وواجب النفاذ. ودعا رئيس مجلس النواب إلى العمل لإنجاز الاستحقاق الانتخابي وإصدار القوانين الانتخابية التي اتفقت عليها لجنة «6+6» المشتركة وفق خارطة طريق واضحة.

يذكر أن المحكمة الدستورية محور نزاع بين الأطراف السياسية والقضائية في ليبيا، منذ أن أقر البرلمان قانوناً لإنشاء محكمة دستورية تتكون من 13 عضوا في مدينة بنغازي بدلا من الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا في طرابلس. وينصّ القانون على عدم جواز دستورية القوانين إلا من رئيس البرلمان، أو رئيس الحكومة، أو 10 نواب، أو 10 وزراء، ولم يتضمن أي إشارة لأعضاء مجلس الدولة.

لكن هذا القانون رفضته المحكمة العليا بالعاصمة طرابلس، واعتبرت أنه غير دستوري، وعارضه المجلس الأعلى للدولة، وقال إن إنشاء المحكمة الدستورية لا يدخل ضمن الصلاحيات التشريعية للبرلمان.

وتختص المحكمة الدستورية في ليبيا بالفصل في القضايا والطعون ذات الجانب الدستوري والقانوني، والقضايا والخلافات حول القوانين والتشريعات والقرارات التي تصدر عن السلطتين التنفيذية والتشريعية، وأيضا أي مخالفة أو طعن في الإعلان الدستوري.