أُطلق مشروع الشراكة السعودية اليابانية لرقمنة البناء الأدوات التقنية الحديثة والمبتكرة والتكنولوجيا المتقدمة التي ستستخدم في قطاع البناء والتشييد للمرة الأولى، وتعتبر ثورة صناعية عالمية في القطاع العقاري، عبر لقاء إعلامي أقيم في مدينة فوكوشيما اليابانية، بحضور أكثر من 800 خبير ومختص ومهتم بتقنية البناء وباحثين من دول عدة.

وتطرق مسؤولو الشراكة من الجانبين خلال اللقاء إلى الأدوات والتقنيات الحديثة في قطاع التشييد والبناء في المملكة، التي ستكون تحولاً عالمياً في البناء، كونها تعتمد على الانتقال إلى الجيل الرابع في البناء، وتجويد البناء واختيار التصاميم المناسبة، كما شاركوا في حفل افتتاح مركز البحث والابتكار التابع لمجموعة إيزاوا اليابانية بالتعاون مع أكبر الجامعات العالمية مثل جامعة MIT وغيرها من الجامعات الأمريكية والأوروبية العريقة، وسيُربط مشروع رقمنة البناء مع عدد كبير من الدول، لتبادل الخبرات والمهارات، وتم بناء مركز البحث بالتقنيات الحديثة الخاصة بالشراكة السعودية اليابانية لرقمنة البناء.

وتهدف الشراكة إلى إنشاء مركز أبحاث مختص بتطوير التقنيات الخاصة بالتحول التقني الصناعي للقطاع العقاري يفتتح قريباً في المملكة بشراكة يابانية للتكامل مع العالم أجمع لتطوير القطاع وتصدير التقنيات المحلية للعالم، واعتماد طلبات تصدير مستدامة خاصة باليابان، إضافة إلى توطين التقنية ونقل المعرفة بخطوات مستدامة من خلال إنشاء أكاديمية للتقنيات الحديثة بالمملكة بالشراكة مع المؤسسات اليابانية.

وتعمل الشراكة على إعداد برامج تأهيل أكثر من 100 طالب سعودي في مركز الأبحاث الياباني في مدينة نامي بمقاطعه فوكوشيما باليابان قريباً؛ لنقل المعرفة وتوطين التقنية، وإنشاء مركز أبحاث مشترك امتداداً لمراكز الأبحاث في اليابان تتكامل فيها مع العالم للوصول لبراءات اختراع بأيادٍ سعودية وخبرات عالمية، وتصدير المواد الخام السعودية للطباعة ثلاثية الأبعاد للعالم بأسعار تنافسية، كما أن توطين التقنيات يوفر فرص عمل في قطاع البناء والتشييد للسعوديين ويقلص عدد العمالة غير الماهرة بنسبة 70%، من خلال أتمتة عمليات البناء وأنسنتها بتطبيق أحدث التقنيات اليابانية والروبوت والدرونز المتقدمة.

وانطلقت الشراكة السعودية اليابانية لرقمنة البناء العام الماضي في اليابان، بهدف صناعة تحول تقني صناعي في القطاع العقاري في المملكة للانتقال إلى الجيل الرابع في البناء، بما يسهم في رفع نسبة التملك للمواطنين بجودة أعلى وتصاميم مناسبة، تماشياً مع توجهات القيادة في دعم القطاع الخاص وتمكينه، ومواكبة لرؤية المملكة 2030 في تعزيز وتطوير منظومة البحث والابتكار، وتمكين المواطنين من الحصول على مسكن عالي الجودة بالتصميم المناسب لهم حسب رغباتهم في وقت قياسي.