تاريخياً؛ كانت تُعرف الكليات التطبيقية بـ«كليات المجتمع»، وفي بعض الدول تسمى «الكليات المتوسطة»، التي تُعنى بتقديم برامج دراسية لمدة عامين؛ للحصول على درجات الزمالة (الدبلوم) والشهادات المهنية؛ اعتماداً على اختيارات الطلبة واحتياجاتهم المختلفة.

وفي بلادنا؛ بادرت وزارة التعليم ممثلةً في مجلس شؤون الجامعات في عام 1442هـ، بإحداث نقلة نوعية في التعليم التطبيقي بالموافقة على مشروع تحويل كليات المجتمع إلى الكليات التطبيقية في تخصصات وبرامج تُسهم في تحقيق «رؤية 2030»، عبر هوية وحوكمة مختلفة عن بقية الكليات الجامعية؛ لتمكِّنها من تحقيق الأهداف الإستراتيجية، المتمثلة في: رفع معدلات قبول خريجي الثانوية العامة في الكليّات التطبيقية، وربط الكليّات التطبيقية بشراكات إستراتيجية مع القطاع الخاص، والإسهام في ردم الفجوة في سوق العمل، ومواءمة مخرجات الكليات التطبيقية مع مستهدفات التنمية.

وتستهدف الكلية التطبيقية تعزيز التعليم والتعلم والخدمات التعليمية؛ لرفع كفاءة المخرجات التعليمية، واستثمار أنشطة وبرامج الكلية لتنويع برامج التمويل، وتعزيز مجالات التعاون وبناء شراكات مؤسسية فعالة وداعمة مع القطاعات المختلفة محلياً ودولياً؛ ودعم الابتكار وريادة الأعمال، وتفعيل المشاركة المجتمعية، وتقديم إسهامات متميزة لتلبية متطلبات التنمية المستدامة، استناداً إلى عدة مرتكزات؛ أهمها: واقع سوق العمل، والتصنيف السعودي الموحد للمهن، والربط الجغرافي للبيئة المحيطة واحتياجاتها.

يوجد كثير من التحديات والتطلعات التي تواجه الكلية التطبيقية؛ من أبرزها:

أولاً: ضرورة التركيز على مفهوم التعليم والتدريب التطبيقي عبر تقديم برامج تعليمية احترافية وخبرات مهنية بجودة عالية ومعايير اعتماد عالمية، تدعم المهارات الناعمة اللازمة للتكيف مع سوق العمل والتوظيف.

ثانياً: الحاجة إلى استحداث برامج تتواءم مع احتياجات سوق العمل المحلية والعالمية، على سبيل المثال: إدارة المشاريع السياحية والترفيهية، إدارة المستودعات وسلاسل الإمداد، الأمن والسلامة المهنية، الذكاء الاصطناعي.

ومن الأهمية بمكان توفير إمكانية التحويل واعتمادات التجسير بحيث يمكن للطالب الانتقال بسهولة من الكلية التطبيقية إلى الكليات الجامعية؛ للحصول على درجة البكالوريوس.