أكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار المهندس عبدالله الحمّاد أنَّ نظام المساهمات العقارية الذي أقرَّه مجلس الوزراء أخيراً، سيساهم في زيادة المعروض من المنتجات العقارية التجارية والسكنية باعتباره قناة تمويلية واستثمارية جديدة للمطورين العقاريين.

وأشار أيضاً إلى أنه سيكون له دور في تعزيز ثقة المستثمرين في القطاع العقاري في السعودية، من خلال ما تضمَّنَه من قواعد وأحكام تحفظ الحقوق لكافة الأطراف، وسيقضي على ممارسة المساهمات العقارية العشوائية وغير النظامية، إضافة إلى أنه يتضمن حوكمة أعمال الرقابة والامتثال، كما أنَّ النظام سيتيح خلق فرص استثمارية واعدة للمُنشآت الصغيرة أو المتوسطة في السوق العقاري، ويوفر وعاء استثماريًا عقاريًا جديدًا وموثوقًا.

وأضاف أنَّ النظام جاء امتدادًا لمنظومة التشريعات العقارية التي تُشرف عليها الهيئة، وتأتي في إطار مُستهدفات الاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري والساعية إلى حوكمة القطاع وتمكينه واستدامته والرفع من فاعليته وكفاءة التعاملات فيه، ويهدف النظام إلى تنظيم نشاط المساهمات العقارية، رفع مستوى الشفافية والإفصاح في نشاط المساهمات العقارية، حماية حقوق جميع أطراف المساهمة العقارية وحوكمة المساهمات العقارية وتنظيمها وأتمتة جميع إجراءات طرح المساهمات حتى إنهائها (إقفالها).

وأبانَ رئيسُ الهيئة العامة للعقار أنَّ النظام سيكون نافذًا في نوفمبر 2023، الموافق لشهر ربيع الثاني 1445، وأنَّ العمل جارٍ بالتنسيق مع هيئة السوق المالية لإصدار اللائحة التنفيذية لنظام المساهمات العقارية والتي تضم القواعد التنظيميـــة التنفيذية وتفسر النظام وتوضحه وتحـــدد بالتفصيـــل أحكامــه والمســـؤوليات والالتزامـــات والإجراءات والاشتراطات اللازمة لممارسة نشاط المساهمات العقارية.

وحول الأدوار المتكاملة مع هيئة السوق المالية، أكَّدَ أنَّ النظام حدد الأدوار والمسؤوليات حيث تقوم هيئة العقار بـتنظيم نشاط المساهمات العقارية، وإصدار الترخيص وتعديله وإلغائه، وتصنيف المساهمات العقارية بحسب الحجم أو النوع أو الموقع، ووضع الشروط والمتطلبات الملائمة والمدد الزمنية للمساهمة العقارية بحسب تصنيفها، ووضع شروط تأهيل وتصنيف المطورين العقاريين لغرض طرح المساهمات العقارية، ووضع شروط تأهيل وتصنيف ممارسي نشاط المساهمات العقارية، ووضع أسس تحدد استحقاقات المرخص له نظير أتعابه، وما يتقاضاه من عمولات وكافة أعمال الرقابة والإشراف على المساهمات العقارية، بينما يبرز دور هيئة السوق المالية في تنظيم سجل المساهمين الخاص بالمساهمة العقارية، وهو سجل تقيد فيه أسماء المساهمين وحصصهم وأي تغيير يحدث في ملكية حصصهم، والموافقة على طرح المساهمة العقارية للإعلان عنها وتسويقها وتحصيل القيمة المالية مقابل حصص المساهمة، وإصدار شهادة المساهمة العقارية التي تثبت تملك المساهم حصة في المساهمة العقارية.

من جهة أخرى، أوضحت الهيئة العامة للعقار أنَّ نظام المساهمات العقارية احتوى على 38 مادة موزعة على سبعة فصول رئيسية، حيث حمل الفصل الأول مسمى «نظام المساهمات العقارية» واشتمل على التعريفات والأحكام العامة والأهداف الرئيسية واختصاص الهيئة العامة للعقار ودورها في التنظيم وشروط طرح المساهمة العقارية.

أما الفصل الثاني فقد جاء مخصصًا لـ«الترخيص والاشتراكات»، حيث اشتمل على شروط المُرخص وكيفية تحديد رأس مال المساهمة العقارية وحصصها وآلية اشتراك المساهم فيها وتوزيع الحصص، بينما اشتمل الفصل الثالث كافة المواد الخاصة بـ«إدارة المساهمة العقارية» ومسؤوليات المسؤول عن جميع ما يتعلق بالمساهمة العقارية تجاه المساهم وتجاه الجهات الحكومية ذات العلاقة، ودوره في إدارة المساهمة وإدارة أصولها المالية وصلاحياته.

وحمل الفصل الرابع مسمى «جمعية المساهمين»، واحتوى على كافة المواد ذات العلاقة بتشكيل جمعية خاصة للمساهمين وآلية عملها وانعقادها ونفاذ قرارتها. بينما جاء الفصل الخامس مشتملاً على المواد المُنظمة لـ«انقضاء المساهمة العقارية» وآلية بيعها وإقفالها.

أما «المخالفات والعقوبات» فقد كانت هي عنوان الفصل السادس، الذي اشتمل على آلية ضبط ما يقع من مخالفات وأحكام للنظام والعقوبات المترتبة عليها.

أما الفصل السابع من النظام «أحكام ختامية» فقد حدد للهيئة العامة للعقار مدة 120 يومًا لإصدار اللائحة التنفيذية للنظام بالتنسيق مع هيئة السوق المالية وألغى ما يتعارض معه من أحكام.