أقامت الهيئة العامة للنقل أمس (الخميس)، حفل استقبال لاستعراض منجزات القطاع البحري في العاصمة البريطانية لندن، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة الأمير خالد بن بندر بن سلطان بن عبدالعزيز، ونائب وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس الهيئة العامة للنقل المكلف الدكتور رميح بن محمد الرميح، وعدد من السفراء والمندوبين أعضاء المنظمة البحرية الدولية IMO والمهتمين والمختصين في القطاع.

وأعرب في كلمة ألقاها بهذه المناسبة، عن سعادته بحضور الحفل الذي يسلط الضوء على الإنجازات العظيمة التي حققتها السعودية في القطاع البحري، مؤكدًا أن التقدم الذي تم إحرازه يدل على الالتزام الراسخ والعميق للسعودية نحو تحقيق رؤيتها 2030.

وأشار إلى أن الإنجازات التي تحققت، من بينها التطور الكبير في مجال الخدمات اللوجستية، والتعاون الوثيق مع المنظمة البحرية الدولية، ودعم البيئة البحرية، يمثل مرحلة مهمة في رحلة السعودية نحو تحقيق أهدافها الطموحة.

من جانبه، أكد الدكتور الرميح أن الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، وضعت أهدافًا واضحة في جميع جوانب التنمية البحرية، مشيرًا إلى أن السعودية تهدف بحلول عام 2030 إلى أن تكون من بين الدول العشر الأولى في مؤشر الخدمات اللوجستية LPI، ويشمل ذلك إنشاء 59 منطقة لوجستية، وزيادة سعة الموانئ إلى أكثر من 40 مليون حاوية، وأن السعودية قطعت خطوات كبيرة في دعم البيئة البحرية.

وأضاف: «يسعدنا أن نتابع بنشاط مسارات التعاون مع المنظمة البحرية الدولية مع الدول الأعضاء والمنظمة بشأن المبادرات التي تعزز المناخ والتعاون والبحارة»، معلناً إقامة مؤتمر استدامة الصناعة البحرية خلال الفترة بين 4 و6 سبتمبر 2023 تحت شعار «الابتكار من أجل مستقبل أكثر اخضرارًا».

وشارك في المعرض المصاحب للحفل، الذي أقامته الهيئة العامة للنقل، عدد من الجهات الحكومية والخاصة، كوزارة البيئة والمياه والزراعة، والقوات البحرية الملكية السعودية، وحرس الحدود السعودي، وعدد من الهيئات الحكومية مثل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة العامة للموانئ، والهيئة السعودية للبحر الأحمر، وكذلك شركتي نيوم والبحري، إضافة إلى الأكاديمية الوطنية البحرية.

وقدمت الجهات خلال المعرض عددًا من المبادرات النوعية في المجال البحري، من أبرزها إنشاء منصات إلكترونية شاملة لتقديم مختلف الخدمات للمستفيدين في قطاع النقل البحري، وإنشاء واعتماد المؤسسات البحرية المتخصصة لتسهم في توفير الكوادر البحرية المتخصصة وفق أعلى المعايير الدولية، حيث اعتُمدت 6 مؤسسات تعليمية تعنى بتنفيذ متطلبات اتفاقية STCW، لتمكين أكثر من 1600 بحار سعودي وبناء قدراتهم في المجال البحري.

يذكر أن السعودية شجعت وحفزت الطلاب على تنمية قدراتهم في البرامج البحرية، من خلال دعم مبادرات التدريب وبناء القدرات في الجامعة البحرية الدولية WMU، التي تهدف إلى بناء وتنمية الكفاءات في المجال البحري من خلال دورات التطوير المهني ومنها الدورات النموذجية ذات المسار القصير، وإقامة الندوات وورش العمل الوطنية والإقليمية.

ويُعد الموقع الإستراتيجي للسعودية الذي يربط بين أوروبا وآسيا وأفريقيا إحدى أهم الركائز التي تجعل المملكة مهيأة للتحول إلى منصة لوجستية عالمية؛ حيث تمر عبر شواطئ البحر الأحمر والخليج العربي الممراتُ المائية للمملكة بما يقارب 13% من حركة التجارة العالمية.