كشف محامون ومستشارون قانونيون لـ«عكاظ»، أن جرائم التستر التجاري وغسل الأموال غير مشمولة بالعفو، إذ تتم محاكمة المتورطين لدى المحاكم الجزائية بحكم الاختصاص. وأشاروا إلى من أبرز مظاهر التستر التجاري هو حصول غير السعودي على صلاحيات الإدارة المطلقة للمنشأة، إضافة إلى استلام الحوالات المالية لحسابات شخصية بدلاً من الحساب البنكي المعتمد للمنشأة، ما يضع المواطن شريكاً في جريمة التستر وغسل الأموال ويقع تحت طائلة المساءلة القانونية.

وأكدوا أن عقوبات التستر وغسل الأموال تصل للسجن خمس سنوات وتطبيق غرامات مالية على المدانين تصل لخمسة ملايين ريال، إضافة إلى مصادرة الجهات المعنية لكافة الأموال الناشئة عن جريمة التستر بغض النظر عمّا إذا كانت هذه الأموال لا تزال في ملكية المدانين بجريمة التستر أو لدى أطراف أخرى.

وأوضح المحامي عبدالله محمد الكاسب، أن أبرز مظاهر التستر التجاري قيام المواطن بتمكين غير السعودي من ممارسة أي نشاط اقتصادي في المملكة لحسابه الخاص دون ترخيص، كاستعمال الاسم، أو الترخيص، أو السجل التجاري أو نحو ذلك.

وقال إن هذا الفعل يعد جريمة يعاقب عليها النظام وفقاً للمادة التاسعة من نظام مكافحة التستر، ولفت إلى أن المحاكم الجزائية هي الجهة المختصة بالنظر والفصل في هذه الجرائم، مضيفاً مثل هذه القضايا غير مشمولة بالعفو الملكي.

من جانبها، أكدت المحامية سميرة الجهني، أن الأحكام القضائية تكون مشددة في حال العودة إلى ارتكاب أي من جرائم التستر التجاري، كما يراعى عند تحديد العقوبة حجم النشاط الاقتصادي محل الجريمة، وإيراداته، ومدة مزاولة النشاط، والآثار المترتبة على الجريمة، ويعد عائداً كل من ارتكب أياً من الجرائم المحكوم عليه فيها بحكم نهائي؛ خلال ثلاث سنوات من تاريخ الحكم عليه.

وأضافت الجهني: إن للمحكمة الجزائية تخفيف العقوبات المنصوص عليها في النظام، إذا بادر المتهم بعد علم الوزارة عن وقوع الجريمة بتقديم دليل أو معلومة لم يكن من المستطاع الحصول عليها بطريق آخر واستند إليها لإثبات الجريمة.

وذهبت إلى أنه يسمح التشهير بالمدانين؛ وفقاً للمادة 11 من نظام مكافحة التستر التجاري، ونشر ملخص الحكم في وسائل الإعلام، شرط أن يكتسب الحكم الصفة النهائية. وتنشر الوزارة ملخص الحكم النهائي في الوسيلة التي تراها مناسبة.

وبينت الجهني، أن المادة التاسعة من نظام مكافحة التستر نصت في الفقرة الثالثة أن للمحكمة الجزائية تخفيف العقوبات المنصوص عليها في النظام وعدم التشهير بالمدانين وفقا لحيثيات القضية.

.. يضرب الاقتصاد ومصالح الشركات

أكد المحامي والمستشار القانوني محمد حسين داغستاني لـ«عكاظ»، بأن الإجراء النظامي لممارسة غير السعودي لنشاط اقتصادي وتحقيق الربح لحسابه الخاص يلزمه الحصول على ترخيص من وزارة الاستثمار بذلك، ولا تساهل في ذلك وفقاً لقانون الاستثمار في السعودية.

وقال داغستاني: إن التستر جريمة بحق المجتمع يحاسب عليها النظام، لها تبعات سلبية على الاقتصاد الوطني وتهدد مصالح الشركات المحلية واستمرارها، وتضر بسوق العمل السعودي وفرص توظيف المواطنين وأحد عوامل تضخم الأسعار وتغذية الأسواق بمنتجات ذات جودة منخفضة أو دون ذلك.