بسط سلطة الدولة اللبنانية وعلاقتها مع المقاومة أبرز الملفات

هشام عليوان -بيروت

يعود الفرقاء اللبنانيون الى طاولة الحوار الوطني في 16 الشهر الجاري بدعوة من الرئيس ميشال سليمان وبرعاية من جامعة الدول العربية حسبما نص عليه اتفاق الدوحة في مايو الماضي، ورغم الخلاف السابق حول من يحضر الجلسات ومن يغيب عنها وما هي الموضوعات الواجب نقاشها الا ان الرئيس سليمان أكد انعقاد الجلسات بالطريقة السابقة، وأن يشارك فيها القادة الذين شاركوا في اتفاق الدوحة، خاصة وأن الظروف نضجت بعد إتمام المصالحة في طرابلس وتبادل العروض المبدئية بالتلاقي والحوار، في أكثر من مستوى قيادي وقبل أيام قليلة من إجراء قانون الانتخاب الجديد القديم على أساس أن القضاء هو الدائرة الانتخابية المعتمدة.
لا يعني ما سبق ان الطريق مزروعة بالورود، وأن الدخان الأبيض سينطلق قريباً من قاعة الاجتماعات، مبشراً بانتهاء كل نقاط الخلاف، فثمة حوادث ذات دلالة، وقعت قبل ذلك، أخطرها حادث إطلاق النار على طوافة تابعة للجيش اللبناني فوق موقع تابع لحزب الله في الجنوب، وحتى لو كانت الحادثة عرضية وناجمة عن سوء تنسيق وتفاهم بين الجيش والمقاومة، فإن الحاجة، باتت ضرورية لحسم مسألة استراتيجية الدفاع وصياغة العلاقة بين الدولة ومؤسساتها من جهة والمقاومة وسلاحها من جهة ثانية، ليس من وجهة نظر سياسية وحسب، بمعنى ان الخلاف على سلاح المقاومة لم يعد خلافاً بين معسكرين متنازعين وبين رأيين مختلفين، فاذا فاز احد المعسكرين بالمعركة الانتخابية العام المقبل وحاز الاغلبية امضى رأيه على المعسكر الآخر، بل هو خلاف جوهري على كيان الدولة.
ثم يأتي حادث اغتيال صالح العريضي القيادي في الحزب الديمقراطي بزعامة الوزير طلال ارسلان والمحسوب أساسا على الحلف السياسي لحزب الله.
وقد تقارب أرسلان مؤخراً من غريمه الرئيسي في الجبل النائب وليد جنبلاط بالمصالحة بينهما تحت عنوان "وحدة الجبل". والمغزى هنا ان عودة الاغتيالات السياسية بعد توقف الاشتباكات المتنقلة بين المناطق تدل على أن جهة ما مازالت ترصد أي خطوة إيجابية من أجل تخريبها ووقف مسار أي مصالحة او توافق بين الخصوم، وهذا ما يستدعي الاهتمام مجدداً لصيانة الساحة الداخلية من مسلسل التفجيرات والاغتيالات الذي يضرب لبنان منذ عام 2004 مروراً باغتيال رفيق الحريري عام 2005. بل بات الملف الامني عنصراً ثابتاً فيها، ولا بد من التوافق والاجماع على كيفية مقاربته لاستئصال شبكات التفجير والاغتيال وتحديدهم بالدقة اللازمة تمهيداً لفك الالغاز التي قسمت اللبنانيين الى معسكرين وكادت تعود بهم الى الحرب الاهلية.