أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي أن انعقاد قمة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول آسيا الوسطى يعتبر حجر الزاوية لأساسيات هذه العلاقة الأخوية، ودلالة حقيقية على الرغبة المشتركة لتعزيز التعاون وتأكيد أواصر التقارب والشراكة، مشيراً إلى أن ما يجمع الجانبين من علاقات متميزة يفتح آفاقاً واسعة ويوفر فرصاً كبيرة للتعاون وتبادل الخبرات في المجالات كافة. وأوضح في كلمته أن الأمانة العامة قامت ببدء الحوار الإستراتيجي مع دول آسيا الوسطى خلال الفترة الماضية، وأقر المجلس الوزاري خطة للحوار الإستراتيجي والشراكة بين الجانبين، ووجه بإبرام مذكرات التفاهم ووضع خطط للعمل المشترك لتحقيق ذلك، وتم توقيع مذكرات تفاهم للتشاور والتنسيق والتعاون في المجالات السياسية، والاقتصادية، والثقافية، والتواصل بين الشعوب، كما استضافت الأمانة العامة الاجتماع الوزاري المشترك الأول للحوار الإستراتيجي بين مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى في سبتمبر 2022 بمشاركة وزراء الخارجية من الجانبين، وتم الاتفاق فيه على تأسيس شراكة قوية طموحة بناء على القيم والمصالح والروابط التاريخية المشتركة بينهم.

ورفع الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد على استضافة المملكة هذه القمة التاريخية الأولى بين دول مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى.

وأشار البديوي إلى أنه تم خلال الاجتماع تبادل وجهات النظر بين الجانبين حول القضايا الإقليمية والدولية، مجمعين على أهمية تنسيق المواقف السياسية بينها، والتعاون في المحافل الدولية بما يعود بالنفع على شعوب دولنا واستقرارها وازدهارها، ويسهم في الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين، وتم أيضاً خلال الفترة الماضية إقرار خطة العمل المشتركة التي تتضمن حواراً سياسياً وأمنياً، وتعاوناً اقتصادياً وتجارياً واستثمارياً، وكذلك في مجالات التعليم والصحة والثقافة والإعلام والرياضة والشباب، كما حددت خطة العمل كذلك أهداف المرحلة القادمة والآليات اللازمة لتحقيقها، وتنفيذاً لما تم الاتفاق عليه عقدت عدة اجتماعات أولية بين الجانبين، أبرزها اجتماع حول الاقتصاد والتجارة والاستثمار، واجتماعات حول الثقافة والإعلام، والتعاون الصحي، والشباب والرياضة.

وبيّن أن الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ستقدم كل الدعم اللازم بما في ذلك توجيه المعنيين بفتح جميع قنوات الحوار مع المنسقين بدول آسيا الوسطى، لضمان التواصل المستمر والتنسيق المباشر، وستكون علاقات التعاون في ظل هذه المعطيات القائمة لها انعكاساتها الإيجابية على مسيرة العمل المشترك بين الجانبين، متطلعاً إلى التوجيهات المباركة من قادة دول المجلس لهذه الخطوات، وتعزيز ما تم الاتفاق عليه في الإطارين الوزاري والفني، لترسيخ قواعد العمل المشترك للحوار الإستراتيجي، وتطوير آليات التشاور والتعاون والتنسيق، لاسيما من خلال التنفيذ الدقيق والمستمر لخطة العمل المشتركة وتطويرها، وتوسيع أفقها لتشمل المجالات ذات الأولوية للدول كافة.

إنفوجراف:

- انعقاد القمة حجر الزاوية لأساسيات العلاقة الأخوية بين «الخليج» و«آسيا الوسطى»

- القمة دلالة حقيقية على تأكيد أواصر التقارب والشراكة

- أهمية تنسيق المواقف السياسية حول القضايا الإقليمية والدولية

- خطة لأهداف المرحلة القادمة وآليات تحقيقها

- تطوير آليات التشاور والتعاون والتنسيق