انتهت، أمس، مهلة ترخيص ما لدى المواطنين من أسلحة وذخائر غير نظامية، وتعليق إجراءات المساءلة النظامية والعقوبات الواردة في نظام الأسلحة والذخائر، التي تشمل الغرامات المالية والسجن والحرمان من الترخيص للمخالفين.

ومددت وزارة الداخلية، المهلة سابقاً، ودعت إلى استغلال مبادرة ترخيص الأسلحة والذخائر غير النظامية دون مساءلة، وطالبت المواطنين للمبادرة بالإبلاغ عمّا لديهم من أسلحة وذخيرة غير مرخصة، وفقاً لنظام الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/‏‏‏‏ 45) وتاريخ 25/‏‏‏‏ 7/‏‏‏‏ 1426، ولائحته التنفيذية والتعليمات الصادرة بهذا الشأن، والأسلحة التي آلت إليهم بالإرث أو الوصية، وتسليمها طواعية أو تصحيح وضعها في أقرب مركز شرطة.

وتنص المادة 39 من نظام الأسلحة والذخائر على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تتجاوز سبعة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ثبت شراؤه سلاحاً نارياً فردياً أو ذخيرة دون ترخيص أو بيعه أيّاً من ذلك.

فيما تضمنت المادة الأربعون، أنه يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز 18 شهراً وبغرامة لا تزيد على 6 آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تثبت حيازته سلاحاً نارياً فردياً أو ذخيرة دون ترخيص.