فرض مجلس الاتحاد الأوروبي، أمس (الخميس)، عقوبات جديدة على عدد من كبار المسؤولين في حكومة طالبان؛ لحرمانهم الفتيات من التعليم في أفغانستان.

وأعلن المجلس، في بيان، فرض عقوبات على رئيس المحكمة العليا لطالبان عبدالحكيم حقاني، ووزير العدل عبدالحكيم شرعي، ووزير التربية والتعليم بالإنابة لطالبان مولوي حبيب الله آغا؛ لدورهم في حرمان الفتيات من التعليم والحقوق المتساوية مع الرجال، وفق ما نقلته وكالة «باختر» الأفغانية.

ووضع المجلس 18 فرداً من بينهم أعضاء في حركة طالبان وخمسة كيانات تحت عقوبات؛ بسبب مسؤوليتهم عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في أفغانستان وجنوب السودان وجمهورية أفريقيا الوسطى وأوكرانيا وروسيا، مبيناً إن البلدان المذكورة، يتعرض المدنيون بشكل منهجي للعنف الجنسي، وأن الأفراد الذين فرضت عليهم العقوبات يستخدمون القيود كأداة لبث الرعب.

وكان تقرير صارد عن الأمم المتحدة حول أوضاع حقوق الإنسان، (الاثنين)، كشف تشديد حكومة طالبان القيود المفروضة على النساء والفتيات في أفغانستان في الأشهر الأخيرة، خصوصاً فيما يتعلق باستمرارهن في التعليم والوظائف الأخرى.

وفرضت طالبان إجراءات قاسية منذ الاستيلاء على السلطة بأفغانستان في أغسطس عام 2021، ومنعت الحركة النساء من دخول الأماكن العامة كالحدائق والصالات الرياضية، وقمعت الحريات الإعلامية، وهو ما أثار ضجة دولية، وزاد من عزلة كابول في وقت ينهار فيه اقتصادها بينما تشهد أزمة إنسانية.