كشفت مصادر موثوقة في صنعاء لـ«عكاظ» تحركات حوثية لتحريم تعليم الفتيات في المدارس والجامعات، مؤكدة أن قرار منع التعليم المختلط في جامعة صنعاء جزء من قياس نبض الشارع اليمني إزاء أي قرار قد يتخذ ضد الفتيات في المستقبل القريب.

وقالت المصادر إن قيادات كبيرة في مليشيا الحوثي بينهم وزير التربية والتعليم في حكومة الانقلاب شقيق زعيم المليشيا يحيى الحوثي عقد اجتماعاً الشهر الماضي لمناقشة إمكانية تحريم تعليم الفتيات والاكتفاء بالمرحلة الابتدائية. مضيفة: «هناك قيادات حذرت المليشيا من خطورة هذا القرار الذي قد يؤدي لتفجير الوضع»، مبينة أن المليشيا أرجأت تنفيذ القرار، واكتفت في المرحلة الحالية بإصدار توجيهات منع الاختلاط داخل الجامعة بحيث تكون الدراسة ثلاثة أيام للشباب وثلاثة أيام للفتيات.

وهاجم عضو اللجنة الثورية الانقلابية محمد المقالح قرار منع التعليم المختلط بالجامعة ووصفه بالقذف الصريح لبنات وحريم اليمن من قبل مليشياته، قائلاً: «ترضاها لبنتك، هكذا يردون علينا عندما نتحدث عن الفصل العنصري في الجامعة، وكأن الجامعات اليمنية تمارس الدعارة لا التعليم».

وألمح المقالح إلى أن قرار منع الاختلاط في الجامعات اليمنية تحت سيطرة الحوثي هي الخطوة الأولى لمنع تعليم الفتيات، متسائلاً عن طريقة تعليم الأستاذ لطالباته في الجامعة كون ذلك يصبح في قانون المليشيا خلوة.

وشن عدد من الناشطين اليمنيين بمن فيهم الموالون للحوثي هجوماً كبيراً على قرار منع الاختلاط في الجامعة، وكتب الناشط جميل مفرح في حسابه في «تويتر»: الاختلاط مجرد محاولات للاستمرار في إلهاء الشعب عن المطالبة بحقوقه، وعلى رأسها العيش بكرامة، وهي مناورات بهلوانية باتت مكشوفة للجميع ولن تستمر طويلاً، متوقعاً انفجار الوضع ضد المليشيا.

وتزامن ذلك، مع إعلان نادي المعلمين إضرابه الكامل والشامل ابتداء من اليوم (السبت)، متهماً مليشيا الحوثي بمصادرة ونهب رواتبهم للعام الثامن على التوالي.

وقال النادي أن المليشيا لجأت للخدعة السنوية «الحافز» التي لُدغ منها التربويون مرات كثيرة في الوقت الذي تصرف فيه أموالاً مهولة على المجلس السياسي الانقلابي ووزرائه، مطالباً التربويين كافة بالالتزام بالإضراب ورص الصفوف والثبات حتى يحصلوا على كامل حقوقهم.