فيما شهدت الجلسة مشادة بين أعضاء البرلمان ومظاهرات وأغلاق شوارع واعتقال الشرطة عددا من الرافضين للقانون المثير للجدل، أقر الكنيست الإسرائيلي اليوم (الاثنين) مشروع قانون الإصلاح القضائي الذي يحد من سلطات المحكمة العليا بـ64 صوتاً دون أي أصوات معارضة، وذلك بعدما غادر نواب المعارضة الجلسة احتجاجاً على التصويت.

وقال رئيس الكنيست الإسرائيلي أمير أوحانا إن البرلمان أقر شروع القانون بموافقة 64 صوتا (من أصل 120 صوتا) دون وجود أي أصوات معارضة، وذلك بعدما غادر نواب المعارضة الجلسة احتجاجا على القرار.

وبدأ الكنيست اليوم التصويت على التعديلات، في حين أعلن زعيم المعارضة يائير لبيد فشل جميع محاولات التوصل إلى تسوية بشأن التعديلات المثيرة للجدل في إسرائيل، التي أججت احتجاجات غير مسبوقة منذ أشهر، مؤكداً عقب التصويت أنهم لن يستسلموا، «ولن يقرر المتطرفون شكل الدولة بل سنستأنف أمام المحكمة العليا غداً (الإثنين)».

واعتبر وزير العدل الإسرائيلي ياريف ليفين أن إقرار التعديلات خطوة أولى في عملية تاريخية لإصلاح النظام القضائي للبلاد في تجاهل واضح من قبل الحكومة المتطرفة بقيادة بنيامين نتنياهو للتحذيرات من كارثة الانقسام غير المسبوق.

ويحتشد آلاف الإسرائيليين للضغط على الكنيست من أجل التراجع عن الخطوة، وقطعت الحكومة اليمينية خطوط الرجعة وتركت المشهد السياسي مفتوحا على كل الاحتمالات، بما في ذلك تآكل تماسك الجيش لتصبح الكرة في ملعب المعارضة التي أعلنت أنها ستعقد اجتماعاً خلال الساعات القادمة للدعوة لإضراب كامل وشامل.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الشرطة استخدمت القوة وخراطيم المياه لتفريق المتظاهرين الذين قطعوا الطريق المؤدية إلى الكنيست قبيل التصويت، فيما اعتقلت عددا من المتظاهرين بينهم ثلاثة أشخاص عند منزل وزير الاقتصاد كانوا يحاولون منعه من الخروج لحضور التصويت النهائي على مشروع قانون التعديل القضائي في الكنيست.

وكعادتها تحاول الحكومة المتشددة تصدير أزمتها الداخلية من الأراضي المحتلة إلى الضفة الغربية، إذ اقتحم الجيش الإسرائيلي اليوم مدناً وقرى عدة في الضفة الغربية، تخللتها مواجهات عنيفة، ما أسفر عن إصابة 15 فلسطينياً، واعتقال نحو 19 آخرين في محافظات نابلس وبيت لحم وأريحا قبل أن تنسحب.