صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة بأنه بناءً على ما تم رفعه من مركز الرصد النيابي بقيام شخص بالتحرش بطفل أثناء بث مباشر في أحد برامج التواصل الاجتماعي والتلفظ بألفاظ خادشة للحياء؛ فقد صدر أمر النائب العام بسرعة القبض على المذكور، استنادا إلى المادتين (15، 17) من نظام الإجراءات الجزائية وإحالته إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات الجزائية وتحريك الدعوى الجزائية بحقه، تمهيداً لإحالته للمحكمة المختصة للمطالبة بالعقوبات المشددة.

وشدد المصدر على الحماية العدلية للفضاء المعلوماتي وأن استغلال الأطفال والاعتداء عليهم موجب للمساءلة الجزائية المشددة.

من جهته، أوضح المحامي نبيل قملو لـ «عكاظ» بأن نظام مكافحة التحرش أوجد عقوبات صارمة ما بين السجن والغرامة والتشهير لمكافحة هذه الجريمة لتجنب وقوعها، إضافة إلى تطبيق عقوبة التحرش على من يرتكبها لحماية المواطنين والمقيمين وصيانة خصوصيتهم وكرامتهم الشخصية التي كفلتها لهم الأنظمة القانونية والشرعية، مشيراً الى ان بعض جرائم التحرش التي تكون عبر برامج التواصل الاجتماعي يندرج تحتها جريمة معلوماتية إضافة إلى جريمة التحرش.

وأضاف قملو وفقاً للنظام فعقوبة التحرش السجن لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة مالية لا تتعدى الـ 100 ألف ريال سعودي، أو العقاب بإحدى العقوبتين، وتغلظ العقوبة في حال كان المجني عليه طفلا أو من ذوي الاحتياجات الخاصة أو في حال كان الجاني له السلطة المباشرة أو غير المباشرة على المجني عليه، أو في حال وقوع الجريمة بمكان عمل أو إيواء أو دراسة أو رعاية أو كان المجني عليه والجاني من نفس الجنس أو في حال العود للجريمة أو إذا كان المجني عليه فاقد الوعي أو نائم أو وقعت الجريمة بحالات الكوارث أو الأزمات أو الحوادث، في كل تلك الحالات تصبح عقوبة التحرش السجن لمدة تصل 5 سنوات وغرامة مالية تصل 300 ألف ريال سعودي، أو المعاقبة بإحدى هاتين العقوبتين ويمكن نشر الحكم بعد اكتسابه الصفة القطعية على نفقة المحكوم عليه.