تمثل الجامعات وما هو في مستواها من مؤسسات التعليم العالي، مصنع التطور ومنجم الأبحاث في كل المجالات، التي تدفع بالبلدان إلى آفاق التقدم والتميز، دول كثيرة اقترنت شهرتها بشهرة جامعاتها، فعلى سبيل المثال لا بد أن يقفز اسم جامعة أكسفورد وكامبريدج عندما تُذكر بريطانيا، ولا بد أن تلمع أسماء جامعات هارفارد وستانفورد وإم آي تي عندما نتحدث عن أمريكا، وحتماً ستكون جامعة السوربون رديفاً لاسم فرنسا وتأريخها، ومثل ذلك كثير من بلدان العالم. لكن من أهم أسباب وصول الجامعات العالمية إلى هذا المستوى، أو قدرة التعليم الجامعي عموماً على الاضطلاع بدوره الرئيسي في خدمة أوطانه ومجتمعاته والإنسانية ككل، هو رؤيته الواضحة وأهدافه المحددة وقوته وحريته ومرونته واستقلاليته وإمكاناته المادية والبشرية، وعدم خضوعه للبيروقراطية المالية الحكومية وعقلية إدارة القطاع العام.

وبلا شك فقد تطور التعليم الجامعي لدينا كثيراً خلال العقود الماضية من حيث الكم؛ فتم إنشاء جامعات جديدة لتغطي جميع مناطق المملكة، وساهم القطاع الخاص في إنشاء عددٍ من الجامعات الأهلية، كنا بحاجة إلى هذا التوسع وما زلنا، لكننا مؤخراً بدأنا التفكير في موضوع الكيف بالإضافة للكم، بدأنا إعادة النظر في مفهوم التعليم الجامعي ككل، فتم إنشاء المجلس الأعلى للجامعات لوضع استراتيجيات حديثة تتماشى مع حاجات العصر وتلبي احتياجات الوطن المطلوبة لحاضر ومستقبل شديد التنافسية مع دول العالم.

يوم الثلاثاء سمعنا خبراً في غاية الأهمية في تأريخ التعليم الجامعي، هو إصدار سمو ولي العهد أمراً سامياً بتشكيل مجلس إدارة جامعة الملك سعود وذلك بعد تحويلها إلى مؤسسة أكاديمية مستقلة غير هادفة للربح تحت مظلة الهيئة الملكية لمدينة الرياض. وحينما نطلع على أسماء مجلس الإدارة نجد خليطاً من مختلف التخصصات والخبرات والمدارس التي ستضخُّ فكراً جديداً في شرايين الجامعة، وهذا ما هو متوقع في بقية الجامعات كي تنهض بدورها المأمول بعد انعتاقها من الروتين والتقليدية والأداء النمطي.