في عالم تتزايد فيه المنافسة، أصبح للدول دور أكثر أهمية في الجانب التنافسي العالمي، وهذا ما تؤكده نظرية بورتر الماسية للميزة الوطنية التي ذُكرت في كتاب الميزة التنافسية للأمم. يتميز كل تفاعل بشري بمزيج من المنافسة والتعاون، ولا يمكن استثناء العلاقات الاقتصادية الدولية من ذلك المزيج. ووفقاً لتلك الرؤية فإن المنافسة بين الأفراد والشركات والبلدان ستدعم تعزيز رفاهية الإنسان من خلال خلق حوافز للعمل الجاد والابتكار والتميز، حيث يعتمد التنافس من خلال تسخير نقاط القوة لدى مختلف الجهات الفاعلة لتحسين إنتاجيتها وكفاءتها، وتطوير تقنيات جديدة، والابتكار من أجل البقاء في صدارة منافسيها. فعلى سبيل المثال كان هناك تنافس كبير بين الولايات المتحدة واليابان والاتحاد الأوروبي على التجارة الدولية في التسعينيات القرن الماضي، حيث شكلوا معاً 83 % من إجمالي التجارة العالمية و60 % من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر. وفي ضوء ما سبق يتضح لنا بشكل جلي أن التنافس الاقتصادي بين الدول أمر محمود، وهذا ما نلاحظه بين دول الاتحاد الأوروبي، وكيف ساهم ذلك التنافس في زيادة رفاهية المجتمع وزيادة النمو الاقتصادي لتلك الدول.

الهستيريا غير المبررة والمبالغ فيها التي تقوم بها عدد من الصحف الغربية بأقلام عربية مأجورة بين الفينة والأخرى بخصوص التنافس الخليجي الاقتصادي، أو بمعنى أدق التنافس السعودي الإماراتي الاقتصادي يؤكد أن من هم خلف تلك الأقلام لا يعرفون أبسط الأسس والمفاهيم الاقتصادية فيما يخص الجانب التنافسي بين الدول، فقط هدفهم هو التصيّد في الماء العكر، متجاهلين أن ما نشهده هو تنافس بين اقتصادين ناشئين يعملان وفق منظور اقتصادي تكاملي، فصعود المملكة اقتصادياً لن يؤثر على الاقتصاد الإماراتي والعكس صحيح، ومن يظن غير ذلك فلديه قصر نظر خاطئ. استمرار كلا البلدين في تحولاتهما الاقتصادية مدعومة بجانب تنافسي ستخلق قطاعاً اقتصادياً صحياً مبنياً على أسس تنموية إصلاحية من الناحية التشريعية والبنى التحتية.

المملكة ومنذ إنشاء رؤيتها 2030 بقيادة عرّابها ولي العهد الذي أكد في أكثر من مناسبة أنه «يحلم بشرق أوسط شبيه بأوروبا، وأن الدول العربية ليست مستثناة من التحولات الاقتصادية التي تعيشها المملكة»، وكون اقتصاد المملكة يشكل أكثر من ثلث الاقتصاد العربي فالتطور المستقر والصحي لاقتصاد المملكة مع الإمكانات الهائلة سيساهم حتماً في الانتعاش المطرد والقوي للاقتصاد العربي. على الرغم من التباطؤ في النمو الاقتصادي العالمي، إلا أن المملكة حققت نمواً اقتصادياً هو الأعلى ضمن مجموعة العشرين، ولا تزال المملكة اقتصاداً مهماً وتتمتع بالأفضل زخماً للتنمية مع الحفاظ على مستوى منخفض من التضخم، وهذا بدوره سيدعم اقتصاديات المنطقة ككل.