تزايد الانتقادات الداخلية والخارجية لقانون الإصلاح القضائي المثير للجدل الذي أقره الكنيست، (الإثنين)، بدأت نتائجه تظهر على الساحة الإسرائيلية انقساماً، وفي شعبية رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، واقتصاد الكيان الصهيوني.

وأظهرت استطلاعات الرأي تراجع نسبة التأييد لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. ووفقاً لاستطلاعين نشرتهما محطتان إخباريتان في إسرائيل فإن نتنياهو إذا خاض الانتخابات فإن عدد مقاعد ائتلافه الحاكم سيتراجع من 64 إلى 52 أو 53 في الكنيست (البرلمان) المؤلف من 120 مقعداً.

فيما قالت قناة «إن 12 نيوز» الإسرائيلية إن المقاعد التي حصل عليها حزب الليكود بزعامة نتنياهو ستتراجع من 32 إلى 28، فيما توقع استطلاع للقناة 13 أن تتراجع إلى 25 مقعداً، ويتشكل ائتلاف نتنياهو الحاكم من أحزاب قومية ودينية متشددة بعد انتخابات جرت في نوفمبر الماضي.

وهددت مجموعة من كبار علماء النووي في إسرائيل بالانسحاب من مناصبهم والاستقالة، احتجاجاً على إقرار الكنيست الإسرائيلي، مؤكدين أن كل واحد منهم سيتخذ قراره الخاص ولا يزالون في إطار التشاور، بحسب وسائل إعلامية.

وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي كشف تقرير لوكالة بلومبيرغ انعكاس قرار الكنيست إقرار القانون على اقتصاد إسرائيل بشكل سلبي، مبينة أن قيمة الأسهم والسندات والعملة المحلية تراجعت وسط قلق من الأجندة التي تنتهجها حكومة نتنياهو. وأشارت الوكالة إلى أن بنك مورغان ستانلي حذّر من الاستثمار في السندات الأجنبية لإسرائيل، في وقت انخفضت فيه قيمة الشيكل للجلسة الرابعة على التوالي مقابل الدولار، وتراجع أداء العملة الإسرائيلية أمام أكثر من 150 عملة أخرى.

وأبدى إسرائيليون تخوفاتهم من أن يؤدي التعديل في قانون النظام القضائي إلى تصعيد حجم الأزمات الداخلية وزيادة عمق الشرخ في المجتمع الإسرائيلي. وأعلن الجيش الإسرائيلي زيادة طلبات التوقف عن الخدمة بين قوات الاحتياط بسبب التعديلات القضائية، وسط مخاوف بشأن مخاطر تهدد جاهزية إسرائيل للحرب.