استباقاً لاجتماع وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، الذي عقد افتراضياً أمس (الإثنين)، لمناقشة تكرار حوادث حرق نسخ من المصحف الشريف في كل من السويد والدنمارك؛ وبعد احتجاج قوي من السعودية والعراق؛ أعلنت الحكومة الدنماركية أنها تستكشف السبل القانونية التي يمكن أن تسمح لها بمنع المظاهرات التي يتم خلالها إحراق المصحف الشريف، باعتبار هذا السلوك خطراً يهدد الأمن الدنماركي. وقال بيان لوزارة الخارجية في كوبنهاغن، إن الحكومة الدنماركية تدرس استكشاف سبل التدخل في الحالات التي توجه فيها إهانات للدول والثقافات والأديان الأخرى، ولمنع العواقب الوخيمة على الدنمارك، خصوصاً أمنها. لكن البيان الدنماركي قال: إن ذلك يجب أن يتم في نطاق حرية التعبير المحمية في الدستور الدنماركي، التي تعد أهم قيم البلاد. وأشار البيان إلى أن الدنمارك لاحظت أن تلك الاحتجاجات وصلت مرحلة جعلت أرجاء كثيرة من قارات العالم تنظر إلى الدنمارك باعتبار أنها تسهّل للآخرين الإساءة، والحط من قدر الثقافات والأديان وتقاليد البلدان الأخرى. وأجرى رئيس وزراء الدنمارك ميتي فريدريكسون اتصالاً هاتفياً بنظيره السويدي أولف كريسترسن. وقال الجانبان: إن السويد بدأت بدورها بحثاً عن سبل حظر ذلك النوع من الاحتجاجات. وكانت الحكومة السعودية استدعت دبلوماسيي البلدين الاسكندنافيين، وأبلغتهما باحتجاجها الشديد اللهجة على الإساءة لمقدسات المسلمين. وأمرت الحكومة السويدية (الخميس) 15 وكالة حكومية، منها القوات المسلحة، ووكالات إنفاذ القانون، ومصلحة الضرائب، بتعزيز قدرة البلاد على منع الإرهاب. وقال رئيس وزراء السويد، إنه يشعر بالقلق من أن الشرطة السويدية تلقت طلبات عدة للسماح بتسيير مظاهرات يتم خلالها حرق المصحف الأسبوع القادم، وأعرب عن خشيته من أن يؤدي ذلك إلى توتر علاقات بلاده بالدول الإسلامية. وأوضح رئيس الوزراء كريسترسن، أن الشرطة هي التي تتخذ قرار السماح بتلك الاحتجاجات أو رفضها، وليس رئيس الوزراء. وأعرب جهاز الأمن السويدي عن استيائه من تشوه صورة السويد لدى الشعوب الإسلامية بسبب حوادث حرق المصحف. وحذر من أن السويد قد تواجه تهديدات من الأوساط المتطرفة العنيفة. وقال رئيس الوزراء لوكالة الأنباء الرسمية (تي تي): إن الوضع خطير، لكنه أضاف أنه ليس هناك حل سريع لتهدئة خواطر العالم الإسلامي ضد السويد. وزاد أن حكومته شكّلت قوة جديدة داخل الأجهزة الأمنية، كلفتها باقتراح إجراءات لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف. وتلقى الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه اتصالاً هاتفياً أمس من وزير خارجية الدنمارك لارس لوكه راسموسن، وأبلغ طه الوزير الدنماركي استياء الدول الأعضاء في المنظمة من تكرار حوادث الإساءة للمصحف الشريف، وللرموز الإسلامية، تحت ذريعة حرية التعبير، داعياً السلطات الدنماركية إلى العمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرارها.

من جهته، جدد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، إدانة واستنكار المملكة الشديدين للاعتداءات المتكررة على حرمة وقدسية نُسخٍ من المصحف الشريف، مؤكداً بأن تلك الأعمال الاستفزازية لا يمكن قبولها تحت أي مبرر، باعتبارها مخالفةً للمرجعيات والمواثيق الدولية الداعية للوئام والسلام والتقارب، وتتناقض بشكلٍ مباشر مع الجهود الدولية الساعية إلى نشر قيم التسامح والاعتدال ونبذ التطرف، وتقوّض مبادئ الاحترام المتبادل الضرورية للعلاقات بين الشعوب والدول.

وقال وزير الخارجية: «منظمة التعاون الإسلامي يقع عليها الدور الأكبر بالتنسيق والتعاون والتكامل مع مختلف المنظمات الإسلامية الأخرى، للدفاع عن قيم التسامح والسلام وحماية ونشر صورة الإسلام الصحيحة ونبذ ومكافحة التعصب والتطرف ونشر الكراهية والعنف»، مشيراً إلى ما أثمرت عنه جهود الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي باعتماد قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن «مكافحة الكراهية الدينية التي تشكل تحريضاً على التمييز أو العداء أو العنف»، والذي اعتمد في 12 يوليو 2023. ودعا الأمير فيصل بن فرحان، الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي لتكاتف الجهود من أجل اتخاذ خطوات عملية وفاعلة للتصدي لهذه الاعتداءات، مشيراً إلى أن ميثاق منظمة التعاون الإسلامي يؤكد على «حماية صورة الإسلام الحقيقية والدفاع عنها والتصدي لتشويه صورة الإسلام وتشجيع الحوار بين الحضارات والأديان».

وأكد وزير الخارجية، أهمية أن تكون حرية التعبير قيمة أخلاقية تنشر الاحترام والتعايش بين الشعوب لا أداةً لإشاعة الكراهية والصدام بين الثقافات والشعوب، مشيراً إلى ضرورة نشر قيم التسامح والاعتدال ونبذ كل أشكال الممارسات التي تولد الكراهية والعنف والتطرف.

جاء ذلك خلال مشاركته أمس، عبر تقنية الاتصال المرئي، في الاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي لمناقشة الاعتداءات المتكررة على حرمة وقدسية نُسخٍ من المصحف الشريف في عددٍ من الدول الغربيّة، والذي دعت إليه المملكة العربية السعودية رئيس القمة الإسلامية الحالية لمنظمة التعاون الإسلامي، وجمهورية العراق.