اشترطت اللائحة التنظيمية للاستشارات والتحليلات العقارية الجديدة الحصول على شهادة جامعية في التخصصات العقارية، وخبرة لا تقل عن (3) سنوات لممارسة أي من الأنشطة العقارية، وللهيئة العامة للعقار الإعفاء من اشتراط المؤهل بناء على معايير تضعها في هذا الشأن.

وأكدت مسودة اللائحة الالتزام بالنزاهة والإخلاص، وبذل العناية المهنية والتعامل بحياد وموضوعية مع المستفيدين أو المتلقين والتأكد من دقة وصحة المعلومات التي يقدمها، وعدم تضمينها أي معلومات أو بيانات مضللة، أو غير متوافقة مع البيانات والمعلومات العقارية الصادرة من الجهات الرسمية أو الجهات المرخص لها، عند تقديم الاستشارة العقارية.

ويحظر على المرخص له بممارسة خدمة الاستشارات والتحليلات العقارية إنتاج أو ترويج ما من شأنه المساس باستقرار السوق العقارية أو الإضرار بها، أو إرباك العموم وتقديم الخدمة إذا كانت تؤدي إلى تحقيق مصلحة شخصية أو لآخرين؛ أو الإضرار بالغير، أو تضليل وتقديم الخدمة بناء على معلومات غير رسمية إذا كانت نتيجتها التأثير على السوق العقارية سلباً أو إيجاباً وإفشاء أي معلومات ذات طابع سري بشأن الخدمة وإعطاء أي مقارنات أو إشارات تسيء للآخرين وممارسة خدمة التحليلات العقارية بناء على إعلان مدفوع.

وعلى المرخص له بممارسة خدمة الاستشارات والتحليلات العقارية حال تقديم معلومات أو بيانات غير صحيحة أو ارتكاب مخالفة، تصحيح ذلك في الوسيلة ذاتها، بناء على طلب من المستفيد أو من الهيئة، دون أن يترتب على ذلك إعفاء مقدمها عن أي مسؤولية ناتجة عنها.