في الفكر الاقتصادي العديد من الحجج التي يأتي في مقدمتها «النمو الذي يقوده التصدير» التي تدعم الرأي القائل بأن أنشطة التصدير والنمو الاقتصادي العام مرتبطان بشكل إيجابي. وفي السياق ذاته المذهب التجاري الاقتصادي ينظر إلى التجارة الخارجية على أنها محرك لا غنى عنه للنمو الاقتصادي والازدهار. في ضوء ذلك، لا تعتبر التجارة الخارجية في ظل المذهب التجاري مربحة إلا عندما يكون هناك توازن إيجابي للتجارة، مما يعني أن الصادرات هي أهم جانب من جوانب التجارة الدولية.

منذ انطلاقة رؤية المملكة 2030 وهناك إدراك حقيقي بأهمية تبني استراتيجيات النمو الاقتصادي القائم على التصدير، الذي يتطلب سياسات اقتصادية خاصة لضمان التخصيص المناسب للموارد والتحول التكنولوجي والحرص على تراكم رأس مال، مما ينتج عنه الاستفادة من فوائض الإنتاج المحلي، الأمر الذي سيؤدي إلى توسع السوق، وتحقيق مستوى الإنتاج الاقتصادي. ووفق تلك التوجهات أنشأت الدولة العديد من البرامج والهيئات التي من شأنها أن تساهم بشكل مباشر وغير مباشر في زيادة الصادرات. يأتي من ضمن تلك الجهود إنشاء هيئة تنمية الصادرات وبنك التصدير والاستيراد والهيئة العامة للتجارة الخارجية وبرنامج الصناعات الوطنية والخدمات اللوجستية وبرنامج صنع في السعودية وبرنامج تحفيز الصادرات السعودية وغيرها من البرامج التي أدرجت ضمن مهام بعض الوزارات.

على الرغم من أن المملكة عملت وتعمل على تذليل الصعوبات للقطاع الخاص لزيادة مساهمته الاقتصادية بشكل عام وجانب الصادرات غير النفطية بشكل خاص التي تعد جزءاً لا يتجزأ من معادلة النمو الاقتصادي، إلا أن المشوار ما زال طويلاً ويحتاج لجهود تكاملية بين القطاع العام والخاص. من خلال الأرقام نلاحظ نمو الصادرات غير النفطية في الوقت الحالي منذ انطلاق الرؤية في العام 2016 بما يزيد على 55% متجاوزة حاجز 277 مليار ريال، إلا أن الطموح والمستهدفات أعلى من ذلك بكثير. لا بد أن يترجم حجم الصادرات غير النفطية مكانة المملكة عالمياً كونها واحدة من ضمن أقوى 20 اقتصاداً وراسماً مهماً للسياسات الاقتصادية عالمياً.