دخل مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات العقارية مسوقون أجانب، داخل المملكة وخارجها، هدفهم سرقة الأموال بتسويق عقارات بمسميات مستعارة (أبو فلان، وأم فلانة).. نشاهد أيضاً عبر المنصات العقارية قصصاً لسرقات «شقق الإيجار»، يطلب من المشتري أو المستأجر دفع مبلغ ما يسمى بـ«العربون» لإثبات جديته.

«الهيئة العامة للعقار» تجتهد لردع هؤلاء بِسَن قوانين تتعلق بنشر الإعلانات العقارية، إذ تتيح لمدير المنشأة أو الوسيط الفرد نشر الإعلانات العقارية وفق الضوابط، وتطالب الهيئة عبر موقعها المنشآت العقارية بالحصول على رخصة «فال»، ووجود عقود وساطة بين المالك والوسيط.

تم نقل العديد منهم بعد هذه الأخبار من قبل المتعاونين من المطورين وأصحاب المكاتب من مخططات الشمال والأحياء الجديدة إلى أحياء شقق التمليك وشقق تحت الإنشاء تحت مسمى «حارس»، لزيادة بيع هذه الشقق لإغراء المشترين بدفع ربع الدلالة أو نصفها على حساب زيادة بسيطة في سعر العقار مقابل أخذ عمولة من المالك أو المطور، وبذلك يوهمون المشترين بأنهم لم يدفعوا الدلالة كاملة ويزيدوا سعر العقار لصالح المطور والمالك، وهذه أحد أسباب زيادة أسعار العقار، كما يوهمون الملاك بأسعار فلكية أكثر من سعر السوق ليبقى هذا العقار حصرياً لديهم لتسويقه.

وفي نصيحة للمشترين والملاك، أو المستأجرين والمؤجرين، أن يسوِّقوا عقاراتهم لدى المسوقين العقاريين المرخصين من «الهيئة العامة للعقار»، وعدم تحويل أي مبالغ مالية إلا بعد التأكد من رخصة المسوِّق، ولا يتم تحويل مبلغ «الدلالات» أو «العربون» إلا لحسابات بنكية خاصة بالمؤسسة أو الشركة.