اتهمت منظمة العفو الدولية، اليوم (الخميس) طرفي الصراع في السودان بارتكاب جرائم حرب على نطاق واسع، مطالبة بتوسيع نطاق حظر الأسلحة المطبق على دارفور ليشمل جميع أنحاء البلاد.

وقالت المنظمة في تقرير على موقعها الإلكتروني: «تشهد السودان ارتكاب جرائم حرب على نطاق واسع في الوقت الذي يجتاح فيه النزاع بين القوات المسلحة والدعم السريع البلاد»، مضيفة: «بعض الانتهاكات الموثقة مثل الهجمات التي تستهدف المدنيين، والهجمات على البنية التحتية الإنسانية، والاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي، والنهب ترقى إلى مستوى جرائم حرب».

وطالبت المنظمة، مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بوضع آلية تحقيق ومساءلة مستقلة لرصد وجمع وحفظ الأدلة على انتهاكات حقوق الإنسان في السودان، مشددة على ضرورة أن يوسع المجتمع الدولي فورا حظر الأسلحة الحالي ليشمل جميع أنحاء السودان وأن يضمن إنفاذه وأن يتمتع بنفوذ كبير على الأطراف المتحاربة لإنهاء الانتهاكات.

وكانت وحدة مكافحة العنف ضد المرأة والطفل في السودان كشفت أمس تزايد حالات الاختفاء القسري للنساء في نيالا، مؤكدة في تعميم أصدرته أنها تلقت إفادات من ناجيات تؤكد أنهن كنا محتجزات.

ونقلت عن شهود عيان أن هناك نساء وفتيات محتجزات في مخازن وفنادق في نيالا والخرطوم، مطالبة بتحرك دولي سريع وجاد لإنهاء هذه المأساة ووضع حدٍّ للانتهاكات المريعة لحقوق الإنسان ضد النساء والفتيات في السودان.

وأشارت الوحدة إلى أنها وثقت 56 حالة عنف جنسي متصل بالنزاع في العاصمة الخرطوم و31 حالة في جنوب دارفور.