منذ انقلاب مليشيا الحوثي على الشرعية في اليمن عام 2014، تشهد البلاد حرباً طاحنة لم تقتصر آثارها على الجانب الإنساني والسياسي والاقتصادي، بل وصلت آثارها على الوضع البيئي في البلاد بعدد من المحافظات، لتخلف أضراراً جسيمة في الخطط الخاصة بمواجهة نتائج التغير المناخي، فضلاً على وجود نحو 60% من النفايات المنزلية لا يتم رفعها.

وأكدت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، في تقرير لها، أن اليمن لا يزال يواجه مشكلات بيئية خطيرة، بسبب استمرار الانتهاكات التي ترتكبها مليشيا الحوثي، والتي جعلته في المرتبة 171 من أصل 182 دولة على مؤشر نوتردام العالمي للتكيف، الأمر الذي يشكل تهديداً بيئياً وصحياً كبيراً، موضحاً أن النفايات غير المطمورة تشكل أزمة صحية في تكاثر نواقل الأمراض، خصوصاً في بعض مناطق النزاع.

وقال التقرير الذي يحمل عنوان «الخسائر والأضرار الناتجة عن التغير المناخي في المنطقة العربية: الأهداف وآليات التنفيذ»: إن الحرب المستعرة في اليمن بسبب الحوثي أدت إلى تفاقم الحياة المعيشية للسكان، وانتشار الفقر وانعدام الأمن الغذائي وتدمير البنية الأساسية، متهماً المليشيا الحوثية بتحويل المدن اليمنية إلى حمام دم.

وطالب التقرير بضرورة دعم سياسة البناء البيئي المستدام طويل الأمد، وتحسين الأمن الغذائي والحد من استنزاف المياه على نبتة القات المخدر، والحد من استخدام الأسمدة السامة ووقف استيرادها، وزيادة الدعم لبرامج إزالة الألغام، وإعادة بناء معامل تدوير النفايات للحفاظ على البيئة.

وندد رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان الدكتور أيمن عقيل باستمرار انتهاكات مليشيا الحوثي الإرهابية على مدار 9 سنوات متتالية، مبيناً أن الانتهاكات الحوثية تسببت في إيقاف العديد من المشاريع التنموية والبيئية في اليمن.

وقال عقيل: «هناك حاجة ماسة إلى جهود كثيفة، ومتنوعة، تشمل خطة وطنية واضحة، ومنظومة سياسات بيئية شاملة» مضيفاً: السلطات اليمنية غير قادرة على القيام بتدخلات مماثلة في مواجهة آثار تغير المناخ على المدى القريب جراء الصراع وما تسببت به مليشيا الحوثي من تدمير شامل للبنية التحتية والممتلكات، في ظل عدم استقرار الأوضاع السياسية والأمنية التي تعيق نشاط مؤسسات الدولة، وهو ما أدى إلى مخاطر صحية صعبة لكثير من المواطنين، كما أن عمال جمع النفايات يفتقدون أدنى درجات الحماية الصحية.

وشدد رئيس مؤسسة ماعت على ضرورة بناء شراكات مع الحكومة اليمنية، بشأن الجهود والبرامج المتعلقة بالتأهب لتغير المناخ، بما في ذلك التخزين المسبق للإمدادات والغذاء والمياه، والحاجات الضرورية الأخرى للشعب اليمني.