ثمَّن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، قرار مجلس الوزراء بإنشاء جهاز مستقل باسم رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، يرتبط تنظيمياً بالملك، وتنقل إليه اختصاصات ومهمات وأعمال الإشراف على شؤون الأئمة والمؤذنين في المسجد الحرام والمسجد النبوي، وكل ما يتصل بالشؤون الدينية بهما، بما في ذلك الحلقات والدروس العلمية داخلهما المرتبطة بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.

‏وأضاف قائلاً: «إن استحداث رئاسة خاصة بالشؤون الدينية في الحرمين الشريفين ترتبط تنظيماً بالملك هو دليل واضح على اهتمام قيادة المملكة ممثلة في خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، بالقائمين بالأعمال في الحرمين، كما أن تخصيص جهاز حكومي مستقل لذلك يسهم في رفع جودة الدروس والمحاضرات الدينية المقدمة في الحرمين الشريفين، مؤكداً أنه برهان ساطع على اهتمام ولاة الأمر بالشؤون الدينية بالحرمين وما يسهم في تطوير وجودة رسالة الأئمة والخطباء وتميز الدروس والحلقات الشرعية.

وقال السديس: إن قرار فصل الشؤون الدينية تتولاه رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي سيكون خطوة إيجابية لمزيد من التنظيم من خلال فصل الجوانب التشغيلية واللوجستية عن كل ما يتصل بالشؤون الدينية بما في ذلك الحلقات والدروس العلمية داخل الحرمين الشريفين، ما سيزيد من تركيز الأجهزة على مهماتها وينتج عنه المزيد من الجودة والكفاءة التنظيمية.

وأضاف، أن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، تولي اهتماماً كبيراً بالحرمين الشريفين، حيث شهد عهده، التوسعة السعودية الثالثة، وهي التوسعة الأكبر في تاريخ الحرمين الشريفين، ويأتي استحداث هذه الأجهزة لتواكب هذا الاهتمام، ولتزيد من كفاءة وجودة تجربة قاصدي الحرمين الشريفين من مختلف النواحي. وتابع قائلا: «إن هذه القرارات تعكس إيلاء أقصى درجات العناية والرعاية بالشؤون الدينية وكل ما يتصل بها من خطب ودروس ومحاضرات بما سينعكس إيجاباً على الرحلة الإيمانية لقاصدي الحرمين الشريفين، وذلك من صميم مهمات رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي»، و«إنشاء الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بشخصية اعتبارية ومالية وإدارية مستقلة لتتولى ما يتعلق بالخدمات والتشغيل والصيانة والتطوير في الحرمين الشريفين، يعطيها مرونة أكبر في سرعة تسهيل الإجراءات والموافقات، وما يترتب على ذلك من سرعة في التنفيذ ورفع جودة الخدمات المقدمة في الحرمين الشريفين».

وأردف مضيفاً: «إن القرارات جاءت في إطار عملية تنظيمية تستهدف رفع كفاءة العمليات التشغيلية لمرافق الحرمين الشريفين في إطار زيادة طاقتهما الاستيعابية، وما سيُسهم به ذلك من تحسين تجربة الحجاج والمُعتمرين والزوار؛ حيث ستتولى الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي مسؤولية الخدمات والصيانة والتشغيل والتطوير في الحرمين الشريفين».

يعطيها مرونة أكبر في تسهيل الإجراءات

برهان ساطع على اهتمام ولاة الأمر بالشؤون الدينية بالحرمين