فضاء فسيح وجناة مجهولون توهموا أنهم سينجون بفعلتهم، في استهداف ضحاياهم من القصّر. شرع هؤلاء في إنشاء منصات مخصصة للتحرش قد تصل إلى محاولة الاستغلال الجنسي، الذي يحذّر منه الخبراء ولأجله فرضت القوانين والأنظمة.

لوحظ، أخيراً، تحول منصات التواصل وألعاب مباشرة «أونلاين» إلى وسيلة لضعاف استغلوها للإيقاع بضحاياهم في ظل غياب الرقابة الأسرية، في الوقت الذي ترصد فيه الأجهزة المختصة تلك المواقع المشبوهة، وأعلنت ضبط متورطين في هذه الأفعال.

عبارات خادشة للحياء

في المنطقة الشرقية أصدر النائب العام أمراً بالقبض على متحرش بطفل عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وكان المتهم نشر من خلال القناة محتوى جنسياً، وتحرش لفظياً بطفل وتلفظ بعبارات خادشة للحياء في بث مباشر عبر تطبيق آخر، وجرى إيقاف المتهم، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.

تحرش وألفاظ بذيئة

وأعلنت شرطة المنطقة الشرقية، القبض على المواطن منشء القناة الإلكترونية، وأوضح الأمن العام في بيان، أنه جرى إيقاف المتورط، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة، وكشفت مصادر «عكاظ»، أن المتحرش سبق أن بث محتويات على منصته في التيك توك أقر فيها بممارساته السلوكية الشاذة والتحرش بالأطفال عبر إطلاق ألفاظ بذيئة وجنسية ليأتي سقوطه إثر تلك الأفعال.

متى تغلظ العقوبة؟

لا تمس حياة الآخرين

أوضح المحامي والمستشار القانوني عبدالعزيز بن دبشي، أن «جريمة التحرش تغلظ عقوبتها إذا وقعت بحق طفل أو قاصر، وتصل إلى السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وغرامة مالية لا تزيد على 300 ألف ريال. وشدد بن دبشي على أن جرائم التحرش التي أعلن عن ضبط مرتكبيها، أخيراً، خالف أصحابها أنظمة عدة، فالنشر على مواقع التواصل الاجتماعي جريمة، كذلك التحرش، وتغلظ عقوبتها كونها وقعت على طفل، كما تورط الجناة في مخالفة نظام الجرائم المعلوماتية ومخالفة نظام حماية الطفل ولكل منها نظام ومواد.

بيّن القانوني بن دبشي، أن أي رسائل أو صور أو مقاطع مرئية تنطوي على مدلول جنسي تجاه شخص آخر تمس عرضه أو تخدش حياءه باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي أو أي وسيلة تقنية في هذا الشأن، تُعد جريمة تحرش، ومُرتكِب تلك الجريمة يعاقب بالسجن مدة تصل إلى سنتين وغرامة مالية تصل إلى 100 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وأضاف أن المادة الثالثة لأنظمة مكافحة جرائم المعلوماتية نصت على عقوبة السجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل شخص يمس الحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا، أو ما في حكمها، إضافة إلى التشهير بالآخرين، وإلحاق الضرر بهم، عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة.

تعريف التحرش

القانوني عبدالعزيز بن دبشي، أوضح أن نظام حماية الطفل في مادته الأولى والتاسعة تطرق إلى تعريف الإساءة الجنسية، وهي تعرض الطفل لأي نوعٍ من الاعتداء أو الأذى أو الاستغلال الجنسي، وأشار في المادة الثانية عشرة إلى أنه يحظر إنتاج ونشر وعرض وتداول وحيازة أي مصنف مطبوع أو مرئي أو مسموع موجه للطفل يخاطب غريزته أو يثيرها بما يزين له سلوكاً مخالفاً لأحكام الشريعة الإسلامية أو النظام العام أو الآداب العامة، أو يكون من شأنه تشجيعه على الانحراف. وأكد القانوني بن دبشي، أن جريمة التحرش هي كل قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي من شخص تجاه آخر يمسه في جسده أو عرضه أو خدش حيائه بأي وسيلة، إذ يمكن أن ترتكب الجريمة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي.

في مكان العمل

القانوني بن دبشي قال: إن النظام غلّظ عقوبة التحرش في حالات عدة منها التحرش بذوي الاحتياجات الخاصة أو الطفل أو كان للجاني سلطة مباشرة أو غير مباشرة على المجني عليه أو وقعت الجريمة في مكان عمل أو دراسة أو إيواء أو رعاية أو كان الجاني والمجني عليه من جنس واحد أو تم التحرش بشخص نائم أو فاقد للوعي أو استغل الجاني وجود أزمات أو كوارث أو حوادث وقام بجريمة التحرش فإن عقوبة المتحرش تكون في حدها الأعلى، كما يعاقب النظام على الشروع والتحريض أو المساعدة أو المشاركة في جريمة التحرش بنفس العقوبة الأصلية.

وأشار إلى أن للنيابة العامة الحق في معاقبة مرتكب الجريمة، حفاظاً على المصلحة العامة، ويعد الإبلاغ عن هذه الجرائم واجباً إلزامياً على كل من يعلم عن وقوع الجريمة أو اطلع عليها، ويجب أن يعلم الجميع أن التنازل عن الشكوى والحق الخاص لن يحول عن استكمال الإجراءات وإيقاع العقوبات على المتحرشين.

هكذا يستدرجون الضحايا

كشف الخبير الأمني اللواء متقاعد مسعود العدواني، بعض أساليب التحرش بالأطفال واستغلالهم عبر التهديد بنشر معلوماته الخاصة والسرية، والاستدراج عن طريق التواصل والمحادثات المستمرة لفترة من الزمن لكسب ثقته، وبالتالي عدم ممانعته في الاستجابة لطلبات التحرش، وتكون عادة عبر مشاركته الألعاب الالكترونية وتحقيق الفوز له أو منحه بعض المميزات الإليكترونية مثل بطاقات وخصائص، وبالتالي يسقط الطفل في أيدي المتحرش بسهولة في ظل ضعف رقابة الوالدين.

وبين العدواني، أن عمليات استدراج الأطفال باستخدام منصات التواصل والتطبيقات الإليكترونية التي تحتوي ألعاب الأونلاين والمباشرة والتي تعد هدفاً للمتحرشين، الذين يتعمدون كسب ثقة الطفل، وهو الدور الذي من المفترض أن تحرص الأسرة عليه؛ لمنع سقوط أطفالهم في وحل الاستغلال والتحرش، واستدراجهم للقيام بممارسات لا أخلاقية، وتصويرهم في مقاطع فيديو يتم استخدامها لاحقًا في التهديد والابتزاز.