اختتمت أمس، (السبت)، جلسات أعمال الاجتماع الوزاري الثاني لمكافحة الفساد بدول مجموعة العشرين؛ الذي أقيم في مدينة كلكتا الهندية، بمشاركة وفد المملكة برئاسة رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد مازن إبراهيم الكهموس.

وألقى الكهموس كلمة المملكة؛ التي أكّد فيها أن المملكة بقيادة خادم الحرمين وولي العهد، أولت اهتماماً كبيراً لمكافحة الفساد، واتخذت خطواتٍ ملموسة لتطوير الأطر القانونية، والممارسات العملية في مجال مكافحة الفساد، لتحقيق رؤية المملكة 2030 الهادفة للوصول إلى اقتصاد متنوع مستدام.

وأشار إلى أهمية تكاتف دول مجموعة العشرين في مجابهة الأزمات العالمية، مبيناً أن مبادرة الرياض لتعزيز التعاون الدولي بين سلطات إنفاذ قوانين مكافحة الفساد، حظيت بترحيب دول مجموعة العشرين. وقال: «لمسنا تحقيق نجاحات كبيرة في معالجة التحديات ذات الصلة بالتعاون الدولي، واسترداد الموجودات المتعلقة بجرائم الفساد، إذ أنشأت هذه المبادرة شبكة (GlobE Network) تحت مظلة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ونجحت في الحصول على تأييد كبير من المجتمع الدولي؛ إذ انضم للشبكة أكثر من 161 جهاز مكافحة فساد من أكثر من 90 دولة، بما في ذلك غالبية دول مجموعة العشرين، ونتطلع لانضمام كافة الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد للشبكة في المستقبل القريب».

وأوضح الكهموس، أن قياس الجهود الوطنية لمكافحة الفساد لا يزال يمثل تحدياً متنامياً لكثير من الدول، مرحباً بانعقاد المؤتمر الدولي الأول لقياس الفساد في مقر مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بفيينا خلال يومي 31 أغسطس و1 سبتمبر من العام الحالي، الذي يأتي متواكباً مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والقرارات المنبثقة عنها، التي أكدت أهمية تشاور الدول بما في ذلك القطاع الخاص والأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني، لتحليل اتجاهات الفساد السائدة في أقاليمها، والظروف التي تُرتكب فيها جرائم الفساد، وذلك بُغية فهم مدى اتساع نطاقه وأثره لوضع السياسات والإستراتيجيات الفعالة لمكافحته.

واختتم الكهموس، كلمته بالتهنئة والشكر لرئاسة جمهورية الهند لدول مجموعة العشرين على ما تحقق من إنجازات، واستئناف عقد الاجتماع الوزاري المهم؛ الذي من شأنه التأكيد على الإرادة السياسية لدول المجموعة في عدم التسامح مع الفساد والملاذات الآمنة للفاسدين، وتجديد الالتزام نحو العمل الجماعي المشترك لتعزيز جهود المجتمع الدولي في مكافحة الفساد، متطلعاً لاستمرار الجهود المميزة لدول المجموعة العام القادم تحت رئاسة جمهورية البرازيل الاتحادية.

المساءلة والشفافية واسترداد الموجودات

الاجتماع ناقش عدداً من الموضوعات المتعلقة بمجال مكافحة الفساد؛ ويأتي أبرزها البيان الوزاري الثاني للوزراء المعنيين بمكافحة الفساد لدول مجموعة العشرين، والتأكيد على تنفيذ خطة التنمية المستدامة للدول الأعضاء لعام 2030م، والتعاون في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد، والمساءلة والشفافية، واسترداد الموجودات، وأهمية العمل مستقبلاً على قياس معدلات الفساد باستخدام أطر موثوقة ومرتكزة على الأدلة، وعلى العلاقة القائمة بين الفساد وغيره من أشكال الجريمة، لاسيما الجرائم المنظمة والجرائم الاقتصادية، ومنها جريمة غسل الأموال. فيما أشاد البيان الوزاري، بالإسهامات المقدمة من قبل الرئاسات السابقة لدول المجموعة؛ وعلى رأسها البيان الوزاري الأول من نوعه لمكافحة الفساد؛ الذي عقد في ظل رئاسة المملكة لمجموعة العشرين خلال 2020م، والذي تم فيه إطلاق «مبادرة الرياض» الرامية إلى إنشاء شبكة عمليات عالمية لسلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد «GlobE Network» لتعزيز التعاون الدولي في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد؛ التي رحب بها قادة دول مجموعة العشرين خلال 2020م، وحث الدول للانضمام لها.