ثلاث فئات رئيسية تتيح للمرخص له تطوير وتشغيل المنصات أو الخدمات الرقمية نيابة عن الجهة الحكومية باتباع أسلوب المشاركة بالدخل، وهي فئة تطوير وتشغيل المنصات والخدمات الحكومية التي تكون إيراداتها المتوقعة أعلى من 100 مليون ريال سنوياً، ثم فئة تطوير وتشغيل المنصات والخدمات الحكومية التي تكون إيراداتها المتوقعة ما بين 30 مليوناً إلى 100 مليون ريال سنوياً، وثالث الفئات تطوير وتشغيل المنصات والخدمات الحكومية التي تكون إيراداتها المتوقعة أقل من 30 مليون ريال سنوياً.

وكشفت المسودة النهائية للإطار التنظيمي لتراخيص أعمال الحكومة الرقمية، أن الطموح يتجه لدعم الجهود الوطنية لتعظيم الإيرادات الناتجة عن المشاريع الرقمية، وتطوير القدرات الرقمية في القطاعين العام والخاص.

ويُشترط على طالب الترخيص تقديم سجل تجاري سارٍ لـ6 أشهر من تاريخ التقديم، وأن يكون مقر المنشأة الرئيسي في المملكة ونشاطها الرئيسي من ضمن أنشطة تقنية المعلومات، وتسري كافة فئات الترخيص لمدة 10 سنوات ميلادية اعتباراً من تاريخ صدورها.

وألزم التنظيم بأن تكون جميع الأنظمة والأجهزة والبرامج والخوادم المستخدمة لتقديم الخدمات في مجال أعمال الحكومة الرقمية متواجدة داخل المملكة وإبلاغ الجهة الحكومية المالكة للخدمة والجهات الحكومية المالكة والمزودة للبيانات بشكل فوري عن أي مشكلة أو خلل طارئ، مثل اختراقات الأنظمة المتعلقة بالمنصة الحكومية أو في ما له علاقة بتقديم المنتجات والخدمات الرقمية المبنية على الأصول الرقمية الحكومية أو غيرها من المشكلات التي قد تؤثر على استخدام هذه المنتجات أو الخدمات الرقمية. وتقديم الخدمات وفق الترخيص الصادر داخل المملكة فقط والتعهّد بعدم القيام بتطوير أو تشغيل هذه الخدمات خارج المملكة، وعدم تفويض أي تطوير أو تشغيل أو استخدام مباشر أو غير مباشر لهذه الخدمات خارج المملكة دون موافقة كتابية مسبقة من قِبل الهيئة والجهة الحكومية المالكة للخدمة.

ومن الشروط أيضاً عدم الإفصاح أو استغلال أي بيانات أو معلومات تكون بحوزة المرخص له أو تم الاطلاع عليها في ما له علاقة بأي جهة حكومية، بشكل مباشر أو غير مباشر، سواءً كان ذلك قبل أو خلال أو بعد انتهاء عقد المشاركة بالدخل إلا بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الجهة أو الجهات المعنيّة بما يتوافق مع التنظيمات والسياسات الصادرة من مكتب إدارة البيانات الوطنية أو في حال إصدار أمر قضائي أو بطلب من الجهات الرقابية حسب الأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة.

وتهدف هيئة الحكومة الرقمية، إلى تنظيم أعمال الحكومة الرقمية في الجهات الحكومية من أجل الوصول إلى حكومة رقمية استباقية ومُبادرة وقادرة على تقديم خدمات رقمية ذات كفاية عالية، وتحقيق التكامل في مجال الحكومة الرقمية بين كافة الجهات الحكومية، فقد أعدّت الهيئة وثيقة الإطار التنظيمي لتراخيص أعمال الحكومة الرقمية هذه التي تتضمن المعلومات والأحكام والمتطلبات الخاصة بترخيص الشركات التقنية لتقديم الخدمات في مجال الحكومة الرقمية نيابةً عن الجهات الحكومية.