تستضيفها جوهانسبرغ الثلاثاء..هل تتوسع «بريكس» أفريقيا؟
الجمعة / 02 / صفر / 1445 هـ الجمعة 18 أغسطس 2023 16:54
«عكاظ» (جدة) okaz_online@
توقع موقع «ستراتفور» أن تضع قمة مجموعة دول «بريكس» الاقتصادية الـ15 التي تستضيفها جنوب أفريقيا خلال الفترة من 22 - 24 أغسطس الحالي الأساس لمعايير وآليات العضوية المستقبلية لتوليد تدفقات تجارية ومالية أكبر باستخدام العملات غير الغربية، إلا أنه رأى أن الخلافات الداخلية قد تبطئ هذا التقدم.
ولفت الموقع الأمريكي إلى أن القمة المرتقبة تعد الاجتماع الأهم للكتلة التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا منذ 9 سنوات؛ وسيكون أيضا أول حدث يحضره قادة الكتلة بشخوصهم منذ جائحة كوفيد-19 عام 2020.
وأضاف أن روسيا والصين تريدان استخدام بريكس لكبح جماح هيمنة الغرب على المؤسسات العالمية والنفوذ الدولي من خلال توفير بديل لمجموعة السبع (G-7).
وتحدث الموقع عن قلق الهند والبرازيل بشأن أهداف بكين وموسكو في استخدام بريكس لتحدي مجموعة السبع، نظرا إلى علاقاتهما الوثيقة مع الولايات المتحدة وأوروبا، وأنهما ببساطة ليس لديهما نفس التوترات الجيوسياسية مع الغرب مثل الصين وروسيا.
وعدد «ستراتفور» بعض الخلافات بين المجموعة، التي قال إنها قد تمنع قادتها من الاتفاق على التوسع في هذه القمة، لكن قد يطور الأعضاء معايير للتوسع الرسمي أو الشراكات. ولم يستبعد احتمال اتفاق دول بريكس على بعض الآليات لزيادة المدفوعات والتجارة بالعملات المحلية، لكنه رجح أن تكون مناقشة عملة للبريكس وإزالة الدولرة خارج جدول الأعمال.
وكانت وزيرة خارجية جنوب أفريقيا ناليدي باندور أعلنت أن قادة الصين والبرازيل والهند وجنوب أفريقيا، إضافة إلى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، سيلتقون بين 22 و24 أغسطس لإجراء مناقشات تتمحور على «بريكس وأفريقيا». ومن المنتظر أن يشارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في القمة عبر تقنية الفيديو.
وترمي مجموعة بريكس إلى إيجاد توازن على صعيد هيكليات الحوكمة العالمية التي تهيمن عليها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. وتبحث قمة جوهانسبرغ هذا العام احتمال توسيع مجموعة بريكس، بعد أن أعربت دول أفريقية عدة عن رغبتها في الانضمام إلى الكتلة مثل الجزائر ومصر وإثيوبيا. وتناقش القمة تعميق استخدام العملات المحلية في التجارة بين الدول الأعضاء، وقضايا من بينها إنشاء نظام مدفوعات مشترك، ومن المرجح تشكيل لجنة فنية لبدء النظر في إصدار عملة مشتركة محتملة، بحسب ما أفادت وكالة «بلومبيرغ» للأنباء.
وتضم «بريكس» 5 من كبريات الدول النامية في العالم وهي: البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، وتمثل 41% من سكان العالم، و24% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، و16% من التجارة العالمية.
ولفت الموقع الأمريكي إلى أن القمة المرتقبة تعد الاجتماع الأهم للكتلة التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا منذ 9 سنوات؛ وسيكون أيضا أول حدث يحضره قادة الكتلة بشخوصهم منذ جائحة كوفيد-19 عام 2020.
وأضاف أن روسيا والصين تريدان استخدام بريكس لكبح جماح هيمنة الغرب على المؤسسات العالمية والنفوذ الدولي من خلال توفير بديل لمجموعة السبع (G-7).
وتحدث الموقع عن قلق الهند والبرازيل بشأن أهداف بكين وموسكو في استخدام بريكس لتحدي مجموعة السبع، نظرا إلى علاقاتهما الوثيقة مع الولايات المتحدة وأوروبا، وأنهما ببساطة ليس لديهما نفس التوترات الجيوسياسية مع الغرب مثل الصين وروسيا.
وعدد «ستراتفور» بعض الخلافات بين المجموعة، التي قال إنها قد تمنع قادتها من الاتفاق على التوسع في هذه القمة، لكن قد يطور الأعضاء معايير للتوسع الرسمي أو الشراكات. ولم يستبعد احتمال اتفاق دول بريكس على بعض الآليات لزيادة المدفوعات والتجارة بالعملات المحلية، لكنه رجح أن تكون مناقشة عملة للبريكس وإزالة الدولرة خارج جدول الأعمال.
وكانت وزيرة خارجية جنوب أفريقيا ناليدي باندور أعلنت أن قادة الصين والبرازيل والهند وجنوب أفريقيا، إضافة إلى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، سيلتقون بين 22 و24 أغسطس لإجراء مناقشات تتمحور على «بريكس وأفريقيا». ومن المنتظر أن يشارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في القمة عبر تقنية الفيديو.
وترمي مجموعة بريكس إلى إيجاد توازن على صعيد هيكليات الحوكمة العالمية التي تهيمن عليها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. وتبحث قمة جوهانسبرغ هذا العام احتمال توسيع مجموعة بريكس، بعد أن أعربت دول أفريقية عدة عن رغبتها في الانضمام إلى الكتلة مثل الجزائر ومصر وإثيوبيا. وتناقش القمة تعميق استخدام العملات المحلية في التجارة بين الدول الأعضاء، وقضايا من بينها إنشاء نظام مدفوعات مشترك، ومن المرجح تشكيل لجنة فنية لبدء النظر في إصدار عملة مشتركة محتملة، بحسب ما أفادت وكالة «بلومبيرغ» للأنباء.
وتضم «بريكس» 5 من كبريات الدول النامية في العالم وهي: البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، وتمثل 41% من سكان العالم، و24% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، و16% من التجارة العالمية.