أكدت منصة «إيجار»، أن تسليم مبلغ الضمان للمالك أو الوسيط العقاري يعد مخالفة، وذلك وفقاً لنظام الوساطة العقارية.

وكشفت المنصة أنه بناءً على متطلبات نظام الوساطة العقارية، التي تشمل حفظ مبلغ الضمان لدى الهيئة أو من تخوله، إلى حين إعادة تسليم العقار دون أضرار، ستتم إتاحة حجز قيمة الضمان من محفظة المستأجر عند توثيق العقد وبشكل إلزامي، بحيث يتم حفظ الضمان لدى «إيجار» كطرف محايد.

ووفقا لـ«إيجار»، فإنه وعند انتهاء أو إلغاء العقد يتم الاعتماد على نموذج تسليم الوحدة المتفق عليه من كلا الطرفين، بحيث تتم إعادة المبالغ المستحقة لكلٍّ منهم بشكل آلي كرصيد متاح في المحافظ الإلكترونية الخاصة بهم.

وتهدف خدمة «حفظ مبلغ الضمان» إلى: ضبط العلمية الإيجارية وحوكمة فاعلة لعملياتها، حفظ حقوق الأطراف وترسيخ قيم الشفافية والثقة في ما بينهم، تسهيل إجراءات العملية الإيجارية وإثباتها إلكترونيا، خفض النزاعات المرتبطة بضمان تأمين الوحدة.

وحول آلية عمل الخدمة، فإنه عند تسجيل العقد من قبل الوسيط العقاري وتسجيل قيمة مبلغ الضمان يظهر إشعار بضرورة دفع قيمة الضمان من محفظة المستأجر وفقاً لنظام الوساطة، وقبل موافقة المستأجر على العقد يتعين عليه شحن المحفظة في حال عدم وجود رصيد كافٍ في نفس الصفحة، ليتم تلقائيا حجز مبلغ الضمان ومن ثم إتمام عملية الموافقة على العقد، وبعد موافقة الطرفين وتوثيق العقد في الشبكة، يقوم النظام بتأكيد عملية الحجز ويوضح «مبلغ الضمان المحجوز» في محفظة المستأجر، وفي حال عدم توثيق العقد يتم فك الحجز عن مبلغ الضمان وإعادته كرصيد متاح للمستأجر.