في السادس والعشرين من يوليو الماضي أقدم عسكر النيجر على القيام بانقلاب أطاح بالحكومة المَدَنية المنتخبة. هذا خامس انقلاب عسكري حدث في النيجر منذ استقلالها ١٩٦٠. بهذا الانقلاب أصبح العسكر يحكمون أربع دول من دول الساحل، غرب أفريقيا (غينيا.. بوركينا فاسو.. مالي، وأخيراً النيجر).

يوماً، بعد يوم، يبدو أن الانقلاب في النيجر يُثَبِتُ أركان سيطرته على البلاد، بينما يَفْتَرُ حماسُ دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا الخمس عشرة (الإيكواس) لاستعادة عقارب الساعة إلى الوراء. كما تتفاوت مواقف الدول الكبرى تبعاً لمصالحها، من أقصى التطرف لمقاومة الانقلاب، مثل فرنسا، إلى فتور موقف بعض دول الاتحاد الأوروبي، إلى الاستعداد لقبول واقع الانقلاب، كما هو موقف الولايات المتحدة، بتركيزها على سلامة الرئيس محمد بازوم. تظل روسيا الداعم الأول للانقلاب، طمعاً في تثبيت أقدامها في شمال وغرب أفريقيا ومنطقة الصحراء الكبرى. بكين، من جانبها، يهمها استمرار خططها التوسعية بالتمدد في القارة السوداء.

العسكرُ، في أي بلادٍ يحكمونها، يهمهم تكريس حكمهم.. والبقاء في سدة الحكم، بأي ثمن. لا يعني العسكر تحقيق الشعارات التي نادوا بها لتبرير استيلائهم العنيف على السلطة... دعك ما يزعموه من حرصهم على سرعة استعادة الحكم المدني بأسرع وقت. تجربة حكم العسكر تثبت أن شهيتهم للسلطة تتعاظم، مع الوقت.. وحرصهم على البقاء في السلطة لا يُقاوم.. وقابليتهم للفساد، لا يضاهيها سوى تشبثهم بتلابيب السلطة. بالتبعية: فشلهم في إدارة البلاد سرعان ما يتحول لداءٍ عضالٍ يصعب الشفاء منه، إلا بزوال حكمهم.

طوال تاريخ حكم العسكر، الذي انتشر في دول العالم الثالث حديثة الاستقلال، لم ينجح أي نظام عسكري من تحقيق تنمية حقيقية للمجتمعات التي حكموها، حتى أنهم لم ينتصروا في أيٍ حربٍ خاضوها. في حكم العسكر تتقدم أولوية خدمة مصالحهم الذاتية، التي تتمحور أساساً حول البقاء في سدة الحكم، على مصالح البلاد التي يحكمونها، دعك من اهتمامهم بتنمية مجتمعات شعوبهم.

ينفقُ العسكرُ كثيراً على أمن نظامهم القائم، أكثر من إنفاقهم على تقدم مجتمعات دولهم ورفاهية شعوبهم. يبخلُ العسكرُ على الإنفاق، من أموال الشعب وثروات البلاد، في أوجه التنمية الاقتصادية والاجتماعية من تعليم.. وصحة.. وبنى تحتية.. وصيانة أمن وحريات شعوبهم.. ودعم برامج الضمان الاجتماعي.. وبناء صروح تنموية (زراعية وصناعية وخدمية) تُسْتَثْمَرُ من خلالها موارد البلاد الطبيعية والبشرية. بالتبعية: يجنح حكم العسكر، رموزاً ومؤسسات، إلى الفساد.. ويسود الفشل مؤسسات الدولة وأجهزتها، لتزداد البلاد فقراً على فقرها.. ويسود الجهل والتخلف فئات المجتمع المختلفة.. وتبرز مجموعات طفيلية مستفيدة من هذا الوضع، تصل إلى أعلى مراتب السلطة، ومن ثمّ يصبح العسكر، في النهاية، أدوات وظيفية لخدمة دول أجنبية، على حساب حرية شعوبهم.. وتقدم مجتمعاتهم، بل وحتى استقلال وسيادة دولهم.

لم ينجح حكمُ العسكرِ، في بلد حكموها، بل إنهم لم يحققوا هدف بقائهم «السرمدي» في السلطة، كما كانوا يخططون ويحلمون. انتهى حكم العسكر في كثيرٍ من الدول، حيث ظن الكثيرون أن الأنظمة العسكرية عصيةً على السقوط والزوال. انتهى حكم العسكر، في كثيرٍ من دول العالم، وتحولت تلك البلدان إلى الحكم المدني الديمقراطي، بعد عقود طويلة من الحكم العسكري المستبد. أين هم العسكر اليوم من حكم بلدان، مثل: إندونيسيا وكمبوديا وكوريا الجنوبية والبرازيل والأرجنتين وتشيلي وتركيا والعراق وبنما وإسبانيا والبرتغال واليونان وإثيوبيا ورواندا وأنغولا وأوغندا ونيجيريا. دولٌ كثيرة أخرى بدأ حكم العسكر فيها يمر بفترة الاحتضار، مثل: باكستان والجزائر والسودان وليبيا ولا ننسى سوريا.

العالم كله، هذه الأيام يعارض حكم العسكر وجرى سَنَ قوانين محلية صارمة تجرّم الاعتراف بالانقلابات العسكرية، خاصةً إذا ما أطاحت بأنظمة حكم مدنية منتخبة. حكم العسكر، ضد منطق وإرادة حركة التاريخ. طال الوقت أم قصر، نهاية حكم العسكر إلى زوال. حقيقة لم يعيها بعد عسكر بعض دول العالم الثالث، خاصةً بعض دول الساحل في غرب أفريقيا، مثل جنرالات النيجر.