أعلن الاتحاد الأفريقي تضامنه الكامل مع «إكواس» في التزامها باستعادة النظام الشرعي في النيجر سلميا، وطالب في بيان له، اليوم (الثلاثاء)، الدول الأعضاء بالامتناع عن أي عمل من شأنه منح الشرعية للنظام غير الشرعي في نيامي. وقرر مجلس السلم والأمن في الاتحاد تعليق عضوية النيجر في كل أنشطته. وأكد الاتحاد رفضه أي تدخل خارجي في شؤون القارة السمراء سواء كان من دولة أم من شركة عسكرية.

فيما كشفت الإذاعة الجزائرية الرسمية أن الجزائر رفضت طلبا فرنسيا لفتح مجالها الجوي أمام عملية عسكرية في النيجر، فيما رفضت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إكواس) إعلان المجلس الانقلابي عن مرحلة انتقالية مدتها 3 سنوات.

وجددت الإذاعة التأكيد على معارضة الجزائر أي تدخل عسكري أجنبي في النيجر المجاورة، مؤكدة أنها تفضل اتباع السبل الدبلوماسية لاستعادة النظام الدستوري.

وأفصح تقرير للإذاعة الجزائرية الحكومية، مساء أمس (الإثنين)، بأن باريس تستعد لتنفيذ تهديداتها الموجهة إلى المجلس العسكري في النيجر بالتدخل عسكريا في حال عدم إطلاق سراح الرئيس المحتجز محمد بازوم. ونقلت عن مصادر تأكيدها أن التدخل العسكري بات وشيكا والترتيبات العسكرية جاهزة.

لكن الجيش الفرنسي نفى تقديم مثل هذا الطلب. وقال قائد أركانه في تصريحات اليوم : "لم نطلب استخدام الأجواء الجزائرية في عملية عسكرية مرتبطة بالنيجر".

في غضون ذلك، رفضت مجموعة إكواس مقترحا من المجلس العسكري الحاكم في النيجر بإجراء انتخابات في غضون 3 سنوات، ما يطيل أمد الأزمة السياسية ما قد يقود إلى تدخل عسكري إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق. وتسعى إكواس وقوى دولية أخرى إلى إيجاد حلول دبلوماسية لانقلاب 26 يوليو في النيجر، وهو السابع في غرب ووسط أفريقيا في 3 سنوات.

وبعد فشل زيارة وفد إكواس إلى نيامي، تعتزم دول المجموعة تنشيط قوة إقليمية قال قادة عسكريون إنها مستعدة للانتشار إذا فشلت المحادثات. لكن رئيس وزراء مالي شوغيل كوكالا مايغا، حذر من عواقب تدخل مجموعة دول غرب أفريقيا في النيجر.

واعتبر في تصريحات أوردتها وسائل إعلام محلية، أن هدف بعض الدول تفكيك إكواس لعدم رغبتها في اتحاد البلدان الأفريقية، لافتا إلى أنها مجموعة اقتصادية وليست سياسية، وعلى قادتها التحلي بالحكمة وضبط النفس.

وفرضت إكواس عقوبات على مالي العام الماضي، بعدما لم تنظم السلطات المؤقتة الانتخابات التي وعدت بها، ولم ترفع المجموعة العقوبات إلا بعد الاتفاق على موعد نهائي جديد في 2024. ووافقت بوركينا فاسو أيضا على استعادة الحكم المدني العام القادم، في حين اختصرت غينيا -الأسبوع الماضي- الجدول الزمني لاستعادة الحكم المدني إلى 24 شهرا، بعد ضغوط من إكواس.