الملاحظ على وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مرونتها في التعامل مع تنظيمات قطاعات الأعمال وسوق العمل بما يساعد على مواجهة التحديات وتذليل الصعوبات وتخطي المعوقات، من ذلك قرار تخفيض جدول المخالفات والعقوبات بما يتوافق مع الأوامر السامية والتعديلات الجديدة لنظام العمل والقرارات الوزارية المنظمة لسوق العمل ويستجيب لملاحظات أصحاب الأعمال والمصالح!

فتخفيض قيمة مخالفات وعقوبات المنشآت بمعدل يصل إلى 75% يؤكد أن دور الوزارة هو تشجيع أصحاب المنشآت ودعم استكمال مشروعات أعمالهم، وإزالة المعوقات التي تواجههم لتحقيق أهدافهم وتطوير أدائهم وتعزيز إنتاجيتهم ويمكّن أعمالهم من الاستمرار والإسهام في الاقتصاد الوطني!

هذه المرونة وهذا التخفيض يجب أن يقابلهما أصحاب الأعمال والمشاريع بتصويب مخالفاتهم وتصحيح الإجراءات الإدارية والتنظيمية بما يتوافق مع الأنظمة واللوائح لتلافي الوقوع تحت طائلة العقوبات، ففهم الأنظمة واللوائح ومتطلبات إدارة وتشغيل الأعمال والمشروعات يسهم في متانة القاعدة التي تقف عليها وتمكينها من النجاح وتحقيق الإنتاجية والربحية والاستقرار المالي!

الأكيد أن نمو أعمال المنشآت ودعم أصحاب الأعمال وخلق بيئة تنافسية محفزة من أهم أهداف الدولة في ظل رؤية المملكة 2030 ودور القطاع الخاص في نمو الاقتصاد وتوليد فرص العمل وتحقيق أهداف الرؤية الطموحة!

باختصار.. العلاقة التشاركية التكاملية بين أصحاب القرار وأصحاب الأعمال في القطاع التجاري تسهم في تحقيق أهداف النمو الاقتصادي والاستقرار الاستثماري!