كشف تنظيم هيئة التأمين، التي قرر مجلس الوزراء الموافقة على إنشائها، وجود 5 موارد للهيئة، كما تكون لها ميزانية سنوية مستقلة من مواردها المالية، تقدم إلى وزارة المالية وتعتمد وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة، ويحوَّل الفائض من مواردها المالية إلى وزارة المالية، بعد اقتطاع جميع النفقات الجارية والرأسمالية وغيرها من المصروفات التي تحتاج إليها الهيئة.

تكون لهيئة التأمين ميزانية سنوية مستقلة من مواردها المالية، تقدم إلى وزارة المالية وتعتمد وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة، ويحوَّل الفائض من مواردها المالية إلى وزارة المالية، بعد اقتطاع جميع النفقات الجارية والرأسمالية وغيرها من المصروفات التي تحتاج إليها الهيئة. وتحتفظ الهيئة باحتياطي عام لا يقل عن ضعف إجمالي نفقاتها المبيّنة في ميزانياتها السنوية السابقة، وفقاً لما يحدده المجلس في بداية السنة المالية، وتعد السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة، وترفع الهيئة إلى رئيس مجلس الوزراء حسابها الختامي السنوي خلال 90 يوماً من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويُزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه.

ودون إخلال باختصاص الديوان العام للمحاسبة، يُعيّن مجلس إدارة هيئة التأمين مراجع حسابات خارجياً (أو أكثر) من المرخص لهم بالعمل في السعودية، لتدقيق حسابات الهيئة ومعاملاتها وبياناتها وميزانيتها السنوية وحسابها الختامي، ويحدد المجلس أتعابه. ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس، ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه بعد اعتماده.

كما ترفع الهيئة إلى رئيس مجلس الوزراء خلال 90 يوماً من بداية كل سنة مالية، تقريراً سنوياً عما حققته من إنجازات خلال السنة المنقضية وما واجهها من صعوبات وما تراه من مقترحات لتحسين سير العمل فيها.

ونص تنظيم هيئة التأمين على أن يخضع منسوبو الهيئة لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية، فيما يُنشر التنظيم في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد 90 يوماً من تاريخ نشره.